كشف خطاب رسمى موقع من رئيس جهاز المحاسبات ومرفوع إلى رئيس مجلس الشعب عن مفاجأة تشير إلى تباين موقف المحاسبات من الاتهامات بوجود صفقات قمح فاسدة عام 2008، وفى الوقت عينه قال رئيس الجهاز لـ«المصرى اليوم» إن التقرير النهائى للجهاز أكد احتكار 3 أفراد من القطاع الخاص عمليات الاستيراد وفساد الصفقات التى كانت محل مساءلة فى البرلمان وقت استيرادها. يؤكد الخطاب المؤرخ فى 14 ديسمبر 2008 الذى حصلت «المصرى اليوم» على صورة منه أنه فى ضوء ما توافر لدى «المحاسبات» من بيانات فإنه لم يثبت أن تم الإفراج عن رسائل لأقماح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى أو مخصصة كعلف حيوانى.
أخبار متعلقة
قال المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز، فى خطابه إنه بمناسبة ما أثير فى وسائل الإعلام حول قيام شركات القطاع الخاص باستيراد أقماح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى أو تستخدم كعلف حيوانى، فقد بادر رئيس الجهاز بتاريخ 12 نوفمبر 2008 بتشكيل لجنة من ممثلين عن الإدارات المختصة بالجهاز للقيام بإجراء الدراسة اللازمة للوقوف على ما أثير فى هذا الشأن، وأنه تمت مخاطبة وزراء الصناعة والتجارة والتضامن والصحة والزراعة والاستثمار ومركز البحوث الزراعية للإفادة عن بعض البيانات حول الموضوع وتلقت ردودا فى الفترة من 25 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، وأكد أنه فى هذا الصدد نشير إلى أن اللجنة تقوم حاليا فى ضوء ما توافر لها من مستندات بإعداد تقريرها حول هذا الموضوع وسيتم إرساله لمجلس الشعب، ثانيا إنه فى ضوء ما توافر للجنة من بيانات يمكن الإفادة بأنه «لم يثبت للجنة أن الجهات المختصة بالفحص والإفراج عن رسائل الأقماح المستوردة قد قامت بالإفراج عن رسائل تشتمل على أقماح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى أو مخصصة للعلف الحيوانى».
كما أن بعض رسائل الأقماح المستوردة تفتقد نسبة الجيلوتين اللازمة لتماسك عجينة الخبز البلدى المدعم، وأن وزارة التضامن الاجتماعى عالجت على ثلاث مراحل مشكلة عدم تماسك العجين الناتج عن بعض الأقماح المستوردة بإصدار تعليمات بتعديل نسب خلط الأقماح المستوردة بالقمح المحلى بهدف تحسين جودة المنتج وتماسكه. من جانبه قال الملط فى اتصال هاتفى إن خطابه إلى الدكتور سرور تم قبل أن تنتهى اللجنة من عملها ومن تحرير تقريرها النهائى وإن الخطاب تم إرساله بناء على طلب من رئيس البرلمان، الذى قال إنه يطلب رأى الجهاز الأولى على وجه السرعة على أن يعد الجهاز تقريره الكامل بـ«راحته»، وقال الملط إن تقريرنا النهائى أكد أن 3 أفراد من القطاع الخاص احتكروا استيراد 80٪ من القمح بعد أن تم السماح للقطاع الخاص بالاستيراد بدلاً من هيئة السلع التموينية، وأن خطابنا للدكتور سرور نفسه أظهر أن القمح المستورد لم يكن ممكنا استخدامه فى إنتاج الخبز إلا بعد خلطه بـ60٪ من القمح المحلى و10٪ من الذرة، فهل يعد هذا قمحا صالحا، وهل نستورد أقماحا لنستخدم 30٪ منها فقط؟! مشيراً إلى أن المستوردين استوردوا «فرز ثالث». يذكر أن رئيس المحاسبات أرسل مؤخرا تقريره الكامل حول القمح الفاسد إلى النائب العام لضمه إلى التحقيقات الدائرة فى بلاغات ضد كبار مسؤولى وزارة التجارة السابقين.
