يبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، جلساته العامة بعد غدٍ، بأخذ الرأى النهائى على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، بدءاً من 13 يناير الجارى. ويناقش المجلس طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، وأبرزها سياسة الحكومة بشأن حماية الفئات الأكثر فقراً، والحفاظ على المحميات الطبيعية، وتوفير الدواء والمستلزمات الطبية، والتواصل الإعلامى المصرى بالقارة الأفريقية، فضلا عن زيادة الصادرات لدول القارة، ومخاطر الألغام وتأثيرها على التنمية.
أخبار متعلقة
وفى جلسة الأربعاء المقبل، يناقش المجلس 19 طلب إحاطة وسؤالين لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية حول توفير درجات مالية للتعيينات الجديدة وتثبيت العمالة المؤقتة والتسويات الوظيفية وإصلاح هيكل الأجور والبدلات والمكافآت، كما يستعرض طلبى إحاطة وسؤالا عن حجم القروض التى حصلت عليها مصر، وأثرها على ارتفاع الدين الداخلى والخارجى والموازنة العامة للدولة، فضلاً عن طلبات إحاطة وسؤال عن السياسة الضريبية وحجم المتحصلات الضريبية.
ويستعرض البرلمان سؤالين عن السياسة النقدية، وأثر تحرير سعر الصرف على الموازنة والتشريعات المنظمة لسوق المال، فضلاً عن طلب إحاطة عن حصيلة الخصخصة، وسؤال عن حقيقة تخفيض الضريبة الجمركية على السيارات بنسبة 80%، بداية من يناير الجارى.
وتناقش لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، غداً، نتائج جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة حول تداعيات المذكرة المقدمة للكونجرس الأمريكى بخصوص أوضاع الأقباط فى مصر، وكذلك تقرير الهيئة العامة للاستعلامات عن هذا الشأن.
كما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى سبل مواجهة الجريمة الإلكترونية، وتستعرض لجنة القوى العاملة طلبات إحاطة عن عدم استجابة وزارة المالية لطلب وزارة الزراعة بتثبيت 34 ألف عامل بمشروع التشجير.
