قال البنك الدولي إن الأمن الغذائي قد لا يبدو من الأولويات داخل الصراعات الحالية في منطقة الشرق الأوسط، لكن من المهم أن تغتنم المنطقة الفرصة لتحسين الاستفادة من موارد المياه النادرة لمواجهة التحدي طويل الأجل لاستقرار المنطقة.
أخبار متعلقة
وأضاف البنك، في تقرير أصدره، الجمعة، أنه في الوقت الذي تكافح فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل التغلب على الصراعات الجارية، من الأهمية فإنه من الضروري أن تراقب المنطقة تحديات طويلة الأمد أمام الاستقرار كالأمن الغذائي وذلك للحيلولة دون «فقدان السلام».
وأشار التقرير إلى أنه في مواجهة المآسي الإنسانية التي تتكشف عنها الحروب الأهلية في كل من سوريا وليبيا واليمن فممن الصعب التركيز على التهديدات الناشئة وغير التقليدية، إن لم يكن الرد عليها لأنها تشكل تهديدا كبيرا لمستقبل المنطقة، ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى تقويض أي مكاسب أمنية لكن هناك تفاؤل بأنه عندما يتعلق الأمر بالأمن الغذائي، فأنه من الملاحظ ان هناك تدابير يمكن اتخاذها الآن لتحقيق فائدة عاجلة في حين تسهم في الاستقرار على الأجل الطويل.
وقال التقرير إن تحديد الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والهجرة على أنها قضايا ستزداد أهمية وبما أن المنطقة العربية تستورد أكثر من 50% من السعرات الحرارية التي تستهلكها، باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، فإن الأمن الغذائي له صداه. فليس من المستغرب أن تتجاوز المنطقة التعريف الشائع للأمن الغذائي وتربطه بالأمن القومي.
وأضاف أنه في أعقاب أزمة أسعار الغذاء 2008-2009 انضم أربعة ملايين شخص إلى قائمة الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في المنطقة العربية. وفي اليمن، تم استخدام مخزونات البذور قبل عام من الموعد المقرر، مما يعرض الأمن الغذائي المستقبلي للخطر. واليوم، يهدد الجوع وسوء التغذية اليمن مرة أخرى بعد أن تفاقما بسبب الصراع.
واضح التقرير أن المناطق الأكثر ثراء، مثل دول الخليج، يتزايد اعتمادها على الأسواق العالمية لتلبية احتياجاتها الغذائية وهذا يضعها في خطر طويل الأجل، حيث أصبح النظام العالمي لتجارة الأغذية أقل موثوقية.
واشار التقريرإلى أن بلدان الخليج أصبحت أكثر حذرا من خطر انقطاع الإمدادات الغذائية. ولذلك، اختارت دول الخليج التوجه إلى عمليات الاستحواذ على الأراضي في الخارج لتعزيز أمنها الغذائي والحد من الاعتماد على الأسواق العالمية.
وحذر التقرير من ان جميع بلدان المنطقة لاتملك الموارد اللازمة للاستثمار في حيازة الأراضي، كما أنها لا تحتاج إلى ذلك. هناك حلول أخرى. ففي حين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجل أدنى نصيب للفرد من المياه المتاحة في العالم، فإن لديها أدنى معدل إنتاجية المياه. وهناك مجال لتحسين طريقة إدارة الموارد المائية. وينطبق هذا بشكل خاص على الإمكانات الكامنة في إعادة استخدام المياه العادمة. فالمنطقة الآن تعيد استخدام أقل من 20% من مياه الصرف الصحي.
واشار التقرير إلى ان الابتكار التكنولوجي والاستثمار يعدان عاملان مهمان أيضا ولكنهما ليسا كافيين على الإطلاق. ويُساء تقدير أهمية التركيز على إدارة المياه. ويشمل ذلك معالجة الإعانات المقدمة لمياه الزراعة والتي تشجع في الوقت الحاضر إهدار كميات كبيرة فضلا عن إدارة الطلب على المياه.
واشار التقرير إلى بلدان المنطقة ركزت تاريخيا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء على المستوى الوطني. وفي حين أن زيادة الإنتاج الزراعي الوطني أمر هام، ليس أقلها لأن قطاعات كبيرة من السكان تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا القطاع من أجل كسب رزقهم، فإنها غالبا ما تكون غير كافية لتوفير الأمن الغذائي المستدام. ويتطلب الأمن الغذائي في الأجل الطويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- وبالفعل الاستقرار الطويل الأجل- نهجا شاملا يشمل الإدارة الفعالة لموارد المياه، والإنتاجية الزراعية المستدامة، وتجارة المنتجات الزراعية، وضمان الغذاء الكافي المغذي بأسعار ميسورة لجميع الناس.
ودعا التقرير إلى تكثيف الاهتمام بعملية لإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع على العوامل العديدة التي تسهم فيه عبر تحسين إدارة المياه، وتحسين فرص الدخل وشبكات الأمان الاجتماعي حتي يتمكن الناس من تحقيق الأمن الغذائي.
