قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، الخميس، تجديد حبس علا نجلة يوسف القرضاوي 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامها بإمداد جماعة الإخوان بالأموال.
صدر القرار، برئاسة المستشار معتز خفاجة، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وحضرت مسؤولة حقوق الإنسان عن السفارة الأمريكية بصحبة مترجم ولم تتمكن من حضور التجديد لعدم وجود تصريح معها.
وطلب دفاع نجلة «القرضاوي» إخلاء سبيلها، ودفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وتلفيق الاتهام، كما سمحت المحكمة لها بالتحدث، وقالت إنها ليست لها علاقة بالقضية لا من قريب أو بعيد و«تم القبض عليها هي وزوجها أثناء إجازتها في الشاليه الخاص بهما في الساحل الشمالي».
كان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بحبس علا يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف القيادي بحزب الوسط 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تباشرها معهما النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد وجيه، المحامي العام بالنيابة، وجهت لهما النيابة تهم إمداد جماعة الإخوان الإرهابية بالأموال والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمها بذلك.