نفى المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، صحة ما نشرته وسائل إعلام إثيوبية حول مطالبة مصر باستبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بمشروع سد النهضة الإثيوبى، وقال إن ما حدث هو العكس، إذ قدمت مصر مقترحاً أثناء زيارة الوزير سامح شكرى إلى إثيوبيا قبل أيام، بإدخال البنك الدولى طرفاً محايداً فى المفاوضات، ونقل المقترح فى رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى رئيس الوزراء الإثيوبى، هايلى مريام ديسالين، مشيراً فى تصريحات صحفية الأربعاء إلى أن القاهرة تنتظر الرد على الاقتراح من أديس أبابا والخرطوم.
كانت صحيفة «أديس فورتشن» الإثيوبية نشرت تقريراً، الأحد الماضى، ذكرت فيه أن أديس أبابا رفضت مقترحاً مصرياً بإقصاء السودان عن المفاوضات، وإجراء مفاوضات مباشرة بين القاهرة وأديس أبابا للوصول إلى اتفاق حول السد.
فى سياق متصل، قالت وزارة الموارد المائية والرى والكهرباء السودانية، الثلاثاء، إن طلب إبعاد الخرطوم عن المفاوضات غير قانونى إذا كان صحيحاً، وقال رئيس الجهاز الفنى بالوزارة وعضو لجنة المفاوضات، سيف الدين حمد، إن بلاده لم تتلق أى إخطار رسمى يفيد بتقديم مصر طلباً بإبعاد السودان من المفاوضات.
وعلق محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، على ما نشرته الصحيفة الإثيوبية بقوله إنه استمرار لسياسة استهلاك الوقت، ودليلٌ على استغلال كل طرف من أطراف الأزمة مميزاته للضغط على الطرف الآخر للوصول إلى أفضل النتائج.
وتوقع، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن تدخل الأزمة مراحل صعبة أخرى، خاصة أن إثيوبيا والسودان مازالتا تتمسكان بموقفيهما وليس هناك أى تغيير من جانبهما، معتبراً أن إثيوبيا تعتمد على تسريب بعض الأمور إلى الإعلام، ثم يخرج بعض المسؤولين لنفيها، لكن بعد أن تكون أديس أبابا وصلت للنتيجة التى تريدها، كما توقع أن ترفض إثيوبياً مقترح مصر بشأن وساطة البنك الدولى.
ووصف سيد فليفل، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، ما نشرته الصحيفة الإثيوبية بأنه ادعاءات تثير علامات استفهام، متهماً قطر بالتأثير على وسائل الإعلام السودانية والإثيوبية بفضل تمويلها البلدين.
واتهم اللواء حاتم باشات، عضو اللجنة، إثيوبيا بالسعى للوقيعة بين مصر والسودان لإفساد مناخ المفاوضات، والإساءة لسمعة مصر.