أكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن «قانون القدس الموحدة»، والذي تم إقراره امس من قبل الكنيست الإسرائيلي، يعد مخالفاً لمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال، ومن ثم عدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك- رداً على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول موقف مصر من القرار.
وقال «أبوزيد»، الأربعاء، إن «القانون يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وافتئاتاً على وضعية مدينة القدس باعتبارها أحد قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية».
