طالب محمد أنور السادات، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة فتح الباب أمام المعارضة بعد أن «اختفت أصواتها الحقيقية وسيطر على المشهد السياسى وجوه واحدة بأفكار واحدة تحمل رسالة واحدة»، بحسب بيان «السادات» اليوم.
أخبار متعلقة
وأضاف البيان: «لم يعد هناك صوت آخر يتم السماح له بحق الاختلاف، ورغم أننا على مشارف انتخابات رئاسية فحتى هذه اللحظة لا يفكر أحد فى الترشح والمنافسة، وبهذا الشكل تتحول الانتخابات المقبلة لتكون أشبه بالاستفتاء»، مشيراً إلى أن البعض قد يخوض سباق المنافسة لتجميل وتحسين المشهد لكن المنافسين الحقيقيين لن يقبلوا الدخول فى منافسة غير متكافئة فى أجواء لا تسمح حتى بالرأى الآخر.
وتابع: «تمر مصر بمرحلة فارقة من عمرها تتطلب أن يقوم كل منا بدوره بإخلاص وإنصاف الوطنيين ومحاربة الفاسدين والمحتكرين، وكانت دعوات السيسى المتكررة لإصلاح الفكر وتجديد الخطاب الدينى محل احترام وتقدير من الجميع فى الداخل والخارج، خاصة بعد ما شهدته مصر والعالم من أحداث إرهابية جاءت نتاج التكفير والفكر المتطرف والجهل، وكان ومازال للأزهر والكنيسة دور كبير فى محاربة تلك الأفكار الهدامة وبيان سماحة الإسلام والديانات السماوية التى دعت للمحبة ونبذ العنف».
وشدد على أنه يجدد دعوته إلى السيسى لأن يتبنى بنفس الجهد والحماسة تحرير الخطاب السياسى ليشهد لقاءات وحوارات جادة مهما كان الاختلاف تأكيداً للديمقراطية بمفهومها الواسع وتشجيعاً للمجتمع المدنى والأهلى للقيام بدوره ورسالته فى تنمية المجتمع من خلال مشاركته لإزالة العوائق والتدخلات التى تقف حائلاً دون قيامه بهذا الدور.
وقال: «حان الوقت للعمل سوياً من منطلق أن مفهوم السياسة أوسع بكثير من مفهوم الأمن وأن تكميم الأفواه لا يمنع العقول من التفكير». وتساءل: «ماذا بعد تقييد حرية الرأى والتعبير وفرض الرأى الواحد وضمور الحياة السياسية واقتلاع مؤسسات المجتمع المدنى وتأميم الإعلام؟ وكيف لمصر أن تنهض ونصوص القوانين والدستور شىء والواقع وما يتم تطبيقه شىء آخر؟»، لافتاً إلى أن الوضع السياسى الحالى يتطلب إعادة النظر وفتح الباب أمام المعارضة البناءة بغض النظر عن الانتخابات الرئاسية أو عدمها، حيث إن «المعارضة مرآة لأى نظام»، وإنه حتى وإن لم تكن هناك قناعة بآرائها فلا يجب أن نغمض أعيننا عن النظر إليها، فإن لم تنفع فلن تضر.
وأوضح «السادات»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه سيعلن موقفه النهائى من الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 14 يناير الجارى عقب المؤتمر الصحفى الذى ستعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيراً إلى أنه «تعثر فى عقد مؤتمر صحفى بأحد فنادق القاهرة لرفض أجهزة الأمن» ما أثار تخوفه من صعوبات قد يواجهها. وأضاف أنه أبلغ «الوطنية للانتخابات» بما حدث، وأنه حال إصرار الأجهزة الأمنية على الرفض سيعقد مؤتمره فى مقر حزب الإصلاح والتنمية، حيث سيعلن موقفه بالترشح أو الانسحاب انتظاراً للانتخابات الرئاسية بعد المقبلة عام 2022. وأشار إلى أنه كان يتوقع من الرئيس عدم مد العمل بحالة الطوارئ خلال فترة الانتخابات الرئاسية حتى لا يتخوف مؤيدو أى مرشح من مواجهة الطوارئ أو قانون التظاهر، لافتاً إلى أن فترة الدعاية الانتخابية لمرشح رئاسى غير كافية ولا تكفى مرشحاً لمجلس النواب فى ظل ما سماه «عدم إتاحة الفرصة للتحرك».
وعن تحديد الحد الأقصى للإنفاق على دعاية المرشح الرئاسى بـ20 مليون جنيه، قال: «الوطنية للانتخابات لن تستطيع الوقوف أمام المجاملات وهبات رجال الأعمال التى ستتجاوز القيمة المحددة»، متسائلاً: «من يراقب الحكومة والقطاع الخاص فى مثل هذه الأمور؟».
وأضاف: «سأنتظر نتائج المؤتمر الصحفى الذى ستعقده الهيئة الوطنية للانتخابات وما تسفر عنه، وكذلك الإجابات عن الأسئلة التى بعثتها للهيئة»، قائلاً: «هناك علامات استفهام يطرحها سياسيون وخبراء وقانونيون من وجود مخاوف بعدم مشاركة المواطنين بسبب عدم وجود حماس أو مظاهر لوجود انتخابات تنافسية»، متوقعاً أن تتراوح نسب المشاركة بين 10 و15% حال استمرار الأوضاع السياسية كما هى.
