اجتمع المستشارعاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، وأعضاء اللجنة القضائية المشكلة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة -والتى انفردت «المصرى اليوم» بنشر تشكيلها السبت الماضى-، بالملحق القانونى لوزارة العدل الأمريكى، وتم تشكيل لجنة قضائية مشتركة لاتخاذ الإجراءات القانونية بين مصر وأمريكا لاستعادة الأموال المهربة من الرئيس السابق وأسرته والمسؤولين فى الحكومة السابقة، وأبدى الوفد الأمريكى تعاونه لاستعادةالأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتواصل اللجنة عملها اليوم.
ويستمع الجهاز اليوم إلى أقوال الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، حول الاتهامات الموجهة له بتحقيقه كسباً غير مشروع، بما لا يتناسب مع مصادر دخله وزوجته بهيه حلاوة، وتسلم 3 تقارير من هيئة الرقابة الإدارية عن ممتلكات خاصة بكل من الدكتور صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، أفادت امتلاكهما العديد من الحسابات البنكية والأسهم فى البورصة لم تتناولها التقارير السابقة، وقرر رئيس الجهاز إرسال التقارير إلى محكمة الاستئناف فى شكل ملحق لإرفاقها بملف القضية، بعد أن استمع إلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية الذين أعدوا التحريات.
وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن جمال وعلاء مبارك وزوجتيهما لم يقدموا إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، وأن الموعد القانونى لتقديم الإقرارات أوشك على الانتهاء، وأنه إذا لم يتقدموا بها خلال الأسبوع المقبل، فإن الجهاز سيصدر قرارا بحبسهما، خاصة أن القانون يحدد مدة 60 يوما من تاريخ الإعلان لتقديمها، وأكدت أن تقديم علاء وجمال إقرارات الذمة المالية وجوبى، لمعرفة حجم الثروات وممتلكات كل منهم، وتم إخطارهما بضرورة تقديم الإقرار منذ أكثر من 50 يوما، خاصة أن جهاز الكسب تلقى بلاغات أخرى عن تضخم ثروات الرئيس السابق وأسرته، ويمتلك قصورا وفنادق واستثمارات فى الخارج، وأن التحقيقات ستتم بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بجريمة الكسب غير المشروع، وأضافت أن اللجنة القضائية المشكلة من المجلس العسكرى تعقد اليوم لقاء بالفيديو كونفرانس مع إنجلترا لمناقشة كيفية استعادة الأموال المهربة للخارج.
وكشفت التحريات التى تلقاها المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق من ضباط هيئة الرقابة الإدارية عن ممتلكات وثروات الرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدى راسخ، إن الرئيس السابق مبارك وأسرته استغلوا نفوذهم، وجمعوا ثروة بطرق غير مشروعة بلغت نحو 250 مليون جنيه فى بنك واحد، هو البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة.
وأشارت التحريات إلى أن مبارك سمح لأسرته باستغلال نفوذهم، وأكدت أنهم يمتلكون عدة حسابات بنكية، بلغت 10 حسابات خاصة بعلاء فى بنوك مختلفة، و8 حسابات خاصة بجمال، و6 حسابات لسوزان مبارك فى نفس البنوك، بجانب حسابات بمكتبة الإسكندرية الذى يضم 145 مليون دولار تتولى سوزان مبارك إدارتها بمعرفتها، وهى وحدها صاحبة الحق فى الصرف والإيداع فى هذا الحساب الذى يضم ملايين الدولارات القادمة عبر منح من الخارج.
وأضافت أن هناك حسابات سرية فى البنوك المصرية لأفراد من أسرة الرئيس السابق، تم تقدير مبالغها بـ200 مليون جنيه، و147 مليون دولار، وأن أموال علاء فى هذه الحسابات السرية فى البنك الأهلى فرع مصرالجديدة تزيد على 100 مليون جنيه، أغلبها تحصل عليه عبر عمليات السمسرة والابتزاز فى مواجهة المستثمرين.
وأوضحت التحريات أن علاء مبارك يمتلك عشرة حسابات بالبنك الأهلى بالجنيه المصرى والدولار واليورو، من بينها 70 مليون جنيه على حساب رقم 50010813073، و10 ملايين جنيه على حساب رقم 5000113070، و10 ملايين أخرى بالجنيه على حساب رقم 500053072، فضلا عن حسابات باليورو والدولار، وأن جمال لديه حسابات فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، وهى كالتاليى: 45.736 مليون على حساب رقم1000821113، و41.856 مليون على حساب رقم5000082119، و456.10 مليون على حساب رقم5000082111، كما يمتلك حسابات أخرى بالدولار تصل قيمتها إلى نحو نصف مليون دولار، وان سوزان مبارك، تمتلك عدة حسابات منها 2.559 مليون دولار على حساب رقم50002658814 و84.776 دولار على حساب رقم100234917، و175 ألف دولار على حساب رقم 50000058812 و295.404 دولار على حساب رقم 112349176، و7.675 دولار، ولها حساب فى مكتبة الإسكندرية، وهو حساب قام الرئيس السابق بتوكيلها للتصرف فى أمواله وقيمة هذه الحسابات كالتالى: 92.960 مليون دولار، و44.864 مليون دولار، و5.452 مليون دولار.
وقررت إدارة الفحص والتحقيق بعد الاستماع إلى أقوال النائب السابق، مصطفى بكرى، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للكشف عن سرية الخاصة التى وردت فى التحقيقات، كما تم التحرى عن عناصر الذمة المالية الخاصة بالرئيس السابق وأسرته.
وواصلت اللجنة القضائية التى يترأسها المستشار عاصم الجوهرى وتضم فى عضويتها كلاً من المستشارين عادل فهمى، مدير إدارة التعاون الدولى وخالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وأحمد سعد واسر حرب العضوين الفنيين بقسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، التحقيق فى ثروات الرئيس السابق وأسرته وبعض المسؤولين فى الخارج، وسوف تنتقل اللجنة إلى 13 دولة أوروبية وعربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد أن خاطبها جهاز الكسب غير المشروع لتجميد أموال الرئيس السابق وأسرته وبعض المسؤولين السابقين فى حكومة الدكتور أحمد نظيف، وهذه الدول هى فرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا والاتحاد الأوروبى وليخنشتين، والإمارات وبلجيكا وهولندا وكندا واستراليا، وتم إرسال طلبات رسمية بتجميد جميع الأرصدة والحسابات والعقارات الخاصة بهم، وعقد مؤتمر بالفيديو كونفرانس بمقر الجهاز أمس مع مسؤولين فى لندن، ومن المؤكد سفر اللجنة إلى إنجلترا خلال أيام.
وقال الجوهرى إن هذه اللجنة بدأت عملها بالفعل منذ انفردت «المصرى اليوم» بالنشر عنها فى 26 مارس الماضى، وحصلت بالفعل على قرار سويسرا بتجميد الأموال الخاصة بالرئيس السابق وأسرته بعد ساعة واحدة من تنحى الرئيس، وكذلك المخاطبات التى أرسلها الجهاز والنائب العام عن طريق وزارة الخارجية، وكذلك قرار الاتحاد الأوروبى بتجميد الأموال والأصوال إلى الرئيس مبارك وأسرته و18 من المسؤولين السابقين، وسوف تستعين بعدد من الخبراء من خارج ومصر، وبدأت فى اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق وأفراد عائلته من التصرف فيما يمتلكونه من أموال سائلة ومنقولة وعقارات أو حسابات مصرفية أو سندات أو أسهم فى أى أجهزة مصرفية فى الخارج، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات للكشف عن سرية الحسابات وحصر الممتلكات التى تم تجميدها فى سويسرا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، ويجرى الآن العمل على استصدار أحكام قضائية بأحقية مصر فى هذه الممتلكات، واتخاذ جميع الإجراءات ضد الرئيس السابق، لأنه لا أحد فوق القانون، والجميع ستتم مساءلته إذا كان هناك تضخم غير مشروع فى الثروات، وسيتم استدعاؤهم للتحقيق بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأشار الجوهرى إلى أن اللجنة تسارع الوقت فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للعمل على استعادة هذه الأموال، كما أنها تضع فى اعتبارها بعض الإجراءات إذا وجدت تحركا للأموال بعد تنحى الرئيس السابق، أولها التجميد، ثم الكشف عن سرية الحسابات، وفى حالة التأكد من وجود هذه الأموال فى الخارج، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادتها عن طريق أحكام قضائية، وللجنة الحق فى الاستعانة بمكاتب التحرى والخبراء فى الدول الأوروبية للعمل على استعادة حقوق مصر فى الخارج.
