أخبار متعلقة
2435 مواطناً تعرضوا للقتل والسرقة والموت والإصابة حرقاً، خلال شهر واحد من الانفلات الأمنى، الذي شهدته البلاد، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وفقاً لحصر أعده الزميل أحمد عبد الله، في تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن حالة الانفلات منذ «جمعة الغضب»، في 28 يناير الماضي، حتى 28 فبراير الماضي..
وكشف مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، عن وقوع 122 جريمة قتل عمد خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى ارتكاب 89 جريمة سرقة بالإكراه، وجريمتي اغتصاب، و11 جريمة هتك عرض، و112 جريمة حرق عمد، في مجال الجنايات المهمة.
وفي مجال جنح السرقات العامة، شهد المجتمع 404 جرائم سرقة مساكن، و673 جريمة سرقة متاجر، و811 جريمة سرقة سيارات، و41 جريمة سرقة ماشية، و170 جريمة نشل بشتى وسائل النقل والمواصلات - بحسب المصدر.
وأضاف المصدر - الذي طلب عدم نشر اسمه - أن المجتمع المصري شهد موجة من حالات التعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء دون ترخيص، لم تشهدها البلاد من قبل، وأن الإحصائيات أكدت أنه خلال تلك الفترة وقع نحو 72 ألف حالة تعد على مستوى الدولة، تركزت معظمها في محافظات البحيرة والمنوفية والفيوم والغربية والدقهلية.
وتابع: «أجهزة الشرطة واجهت صعوبة كبيرة في التعامل مع تلك الجرائم وضبط مرتكبيها، خاصة أن تلك الجرائم حدثت وقت ذروة أحداث ثورة 25 يناير وما صاحبها من استغلال البلطجية والخارجين عن القانون تلك الأحداث في التعدي على أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، التي بلغت 99 قسماً ومركزاً، وبالتالي لم تكن هناك محاضر رسمية وقتية توضح ملابسات تلك الجرائم».
وأوضح المصدر: «رغم كل تلك الصعوبات فإن الأمن تمكن من كشف حوالي 62% من جرائم الجنايات المهمة وضبط مرتكبيها و40% من جنح السرقات العامة، وإزالة حالات التعدى تدريجياً».
