أعلن صندوق تحيا مصر، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمحافظة مطروح، الثلاثاء، عن فتح باب التقدم لفرصة الحصول على تمويل سيارة ربع نقل حمولة 1.5 طن بفروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بعدد 15 سيارة من 31 ديسمبر الماضي وحتى 4 يناير الجاري.
أخبار متعلقة
وحدد الصندوق والجهاز شروط الحصول على السيارة والتي تتمثل في ألا تقل سن المتقدم 21 سنة ولا تزيد عن 45 سنة، أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة مهنية سارية، ألا يكون المتقدم موظفا بالقطاع العام أو القطاع الخاص أو المؤمن عليه في أي جهة رسمية، أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو معه موقف تجنيد يفيد بذلك، وألا يكون لديه مصدر دخل ثابت يلبي احتياجاته المعيشية، وأن يكون مقيما داخل مصر إقامة دائمة، وألا يكون مالكا لأي سيارة أخرى أيا كان نوعها، وألا يكون ملزما بأداء أقساط ملكية سيارة أخرى، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد، وأن يتعهد المتقدم بأن يستخدم السيارة بنفسه بصفة أساسية، وأنه لن يتصرف فيها قبل مرور 6 سنوات من تاريخ الشراء وبعد سداد كافة الأقساط المستحقة عليها، وألا يكون المتقدم حاصلا على قرض من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأن يقوم كل مستفيد بسداد حصة مساهمته الذاتية في السيارات بمبلغ 51.500 جنيه مصري ( تعادل 25% من قيمة السيارة)، وألا يثبت تعاطي من ترسو عليه القرعة من المتقدمين لأى مواد مخدرة أو منشطات من أي نوع وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهة التي تحددها وزارة الصحة.
وأكد اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، أن تلك المبادرة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بالشباب بمختلف المحافظات وخاصة محافظة مطروح، موضحا أن إجمالي ثمن السيارة يبلغ 206 آلاف جنيه مصري سيقوم كل مستفيد بسداد مبلغ 51.500 جنيه مصري تمثل 25% من إجمالي ثمن السيارة كمساهمة ذاتية على أن يتم تمويل باقي ثمن السيارة والبالغ 154.500 ألف جنيه مصري بقرض مباشر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لمدة 6 سنوات بعد منح العملاء فترة سماح قدرها شهر واحد لا يتم فيها سداد أي مبالغ ويتم سداد باقي ثمن السيارة بموجب 71 قسطا شهريا متساوي القيمة.
وأشار إلى أنه سيتم توزيع تلك السيارات على المستفيدين منها في 20 يناير الجاري بعدد 15 سيارة وفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن العدد المتاح سيتم عمل قرعة علنية لكافة المتقدمين ضمانا لمبدأ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
