شكل ممثلو 20 مجموعة شبابية جديدة ولجان شعبية للدفاع عن الثورة لجنة للتنسيق لتكون نواة لتحالف على مستوى الحركات الشبابية يساهم في توسيع المشاركة السياسية وتشكيل كتلة ضغط مدنية ديمقراطية في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وكان ممثلو المجموعات التي تشكلت كلها أثناء الثورة قد اجتمعوا أمس الثلاثاء في لقاء تنسيقي مفتوح دعت إليه"رابطة شباب الثورة التقدمي" وشارك في تنظيمه مجموعات "اللوتس" و"المصري الحر" و"الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية" واستضافه مركز دعم التنمية.
حضر اللقاء ممثلون لمجموعات شبابية ذات توجه سياسي وأخرى مهتمة بالتوعية السياسية والتدريب والتنمية وأخرى تعمل في نطاق أحياء محددة أو محافظات، بالإضافة لممثل عن "اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة".وشارك في اللقاء أيضا ممثلون عن أحزاب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"التحالف الشعبي الاشتراكي".
ودعا محمد نعيم، ممثل "الرابطة" في اللقاء، إلى تشكيل تحالف مدني ديمقراطي، تكون المجموعات والروابط الشبابية أحد مستوياته وتكون مهمته التنسيق من أجل اختيار مرشحين على قوائم هذا التحالف ودعمهم والتشبيك بينهم لمواجهة احتمالات عودة مرشحي الحزب الوطني على قوائم ترفع شعارات الثورة، ومن أجل تشكيل كتلة مدنية ديمقراطية، يمكنها دراسة التحالف مع الإخوان على قائمة موحدة من موقع قوة.
وأكد أحمد بهجت، ممثل "اللوتس" على أهمية أن يدعم التنسيق بين المجموعات الشبابية دور اللجان الشعبية في المناطق والمحافظات من أجل تشكيل جبهة واحدة ذات انحياز مدني ديمقراطي تتوحد دون أي استقطابات داخلها لتكون قوة ثورية في مواجهة تأثيرات الكتل الأخرى على الساحة السياسية.
وأشارت سلمى شكر الله، ممثل "الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية" إلى ضرورة أن يشكل تحالف المجموعات قوة ضغط من أجل تشكيل القوانين الخاصة بالممارسة السياسية وتحقيق المطالب المتفق عليها بينهم.
وطالب رامي شعث، ممثل "المصري الحر"، بالانطلاق من خبرة الحملة المشتركة لرفض التعديلات الدستورية التي شارك فيها 7 من هذه المجموعات و65 لجنة شعبية في المناطق والمحافظات، والاستفادة من تنوع المجموعات والروابط الشبابية في مجالات العمل ومناطق التأثير. وأكد أن التوعية السياسية لا يجب أن تكون محايدة بل يجب أن تعلن الانحياز لفكرة الدولة المدنية الديمقراطية ضد أي أشكال أخرى يهيمن عليها الطابع الديني أو العسكري.
تناول نقاش ممثلي المجموعات أيضا ضرورة الانتباه إلى الجانب الاجتماعي للتحالف المدني بجانب المطالب السياسية، والتأكيد على أن التحالف المدني يجب أن يدخل في منافسة سياسية مع التيارات الدينية بدون اعتبارها فزاعة وبدون تضخيم من قدراتها. وأعلن ناشطون عن مبادرات لتشكيل قاعدة بيانات بالروابط والمبادرات والتجمعات الشعبية التي تشكلت أثناء الثورة لتسهيل التنسيق وتوسيع التحالفات بينها.