تعكف الحكومة حاليا على دراسة عدد من المشروعات الاستثمارية المقدمة من وزارات الزراعة والسياحة والإسكان والصناعة والمالية، بما يعزز موارد الدولة ويضمن التمويل الذاتى لهذه المشروعات ويعظم الاستفادة من الأصول المتاحة ويدفع عجلة الاقتصاد إلى جانب تحقيق هدف زيادة فرص التشغيل للشباب.
وصرح السفير محمد حجازى، المتحدث باسم مجلس الوزراء الاحد، بأن هذه المشروعات تأتى فى إطار جهود الحكومة من أجل جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل فى السوق المصرية، خاصة مع الاتجاه الإيجابى الذى ظهر مؤخرا بزيادة عدد الشركات الجديدة فى مصر.
وأوضح «حجازى» أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، تلقى تقريرا من أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول أبرز مؤشرات الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011.
وأشار إلى أن حجم رؤوس الأموال المصدرة وعدد الشركات الجديدة عاودا الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2011، بعدما كان قد انخفضا بداية العام الجارى، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين فى بيئة الاستثمار بمصر، مع توجه الدولة نحو الديمقراطية واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
وذكر التقرير أن نسبة الزيادة فى عدد الشركات الجديدة، التى تم تأسيسها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011، سجلت أقصى ارتفاع لها فى شهر سبتمبر الماضى، حيث تم إنشاء 550 شركة جديدة بزيادة قدرها 26.2% عن الشهر نفسه من العام الماضى، وذلك بعد أن كانت قد سجلت تراجعا خلال الفترة الأولى من العام الحالى حيث بلغ أقصى تراجع خلال شهر فبراير الماضى بنسبة 57% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى.
وتناول التقرير أبرز مؤشرات الاستثمارات المحلية والأجنبية بمصر فى الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011.. وذكر أن «إجمالى عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011 بلغ 4 آلاف و562 شركة، متراجعة بذلك بنسبة 15.8% عن العام الماضى، حيث كانت قد سجلت 5 آلاف و418 شركة جديدة عن الفترة نفسها».
وأضاف أن حجم رؤوس الأموال المصدرة عاد إلى معدلاته الطبيعية تقريبا، حيث سجل أعلى ارتفاع له خلال شهر يوليو 2011 بنسبة 59.5% عن الشهر نفسه من عام 2010، بعد أن كان قد سجل انخفاضا خلال شهرى مارس وأبريل من العام الجارى بنسبة 77% مقارنة بالشهرين أنفسهما من العام الماضى.
وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بحل 43 مشكلة من أصل 78 وردت إليها، فيما قامت لجان تسوية المنازعات بالبت فى 4 موضوعات من بين 14 عرض عليها، وجارٍ استكمال دراسة باقى الموضوعات.
