رأت صحيفة «هاآرتس» الإسرائييلية، الإثنين، أن الوضع الاقتصادى الإيرانى يبدو مشابهاً جداً لمصر في الفترة التي سبقت ثورة 25 يناير 2011، وأكدت أنه عندما لم يشعر المواطنون العاديون بثمار النمو الاقتصادى هوى النظام المصري.
وعقدت الصحيفة مقاربة بين الأسباب التي ألهمت المظاهرات الإيرانية والظروف التي دفعت المصريين للخروج ضد نظام الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، في يناير 2011.
أخبار متعلقة
ورغم أن الصحيفة قالت إن هذا لا يعنى بالضرورة أن إيران ستمضى في نفس طريق مصر في 2011 فإن كل الأسباب الاقتصادية المفجِّرة لثورة في إيران متوفرة.
وأشارت إلى أن المظالم الاقتصادية والفساد في قلب أسباب المظاهرات الإيرانية، مثلما كان الحال في مصر في 2011، فلم يطلب المحتجون الإيرانيون إصلاح بعض عيوب النظام، وإنما طالبوا بإسقاط المرشد الأعلى على خامنئى ونظامه، ورددوا هتافات: «الموت للديكتاتور» و«رجال الدين يجب أن يختفوا».
ولفتت الصحيفة إلى أنه على الأرجح لا يعرف المتظاهرون أنفسهم تماماً ماذا يريدون، ولكنهم يعرفون أنهم مستاؤون، والاستياء هو ما يُخرج الناس إلى الشوارع، وما سيبقيهم هناك، وما يمثل تهديداً حقيقياً للنظام هو «الاقتصاد».
وقالت الصحيفة إنه عشية الثورة المصرية كان معدل البطالة في مصر 10%، والبطالة بين الشباب 25%، وقلَّلت الأرقام الرسمية من حجم المشكلة، لأن هناك نسبة كبيرة من البطالة المقنعة. وأضافت أن الشباب هم الفئة العمرية التي تنزل إلى الشوارع عندما يشعرون بالغضب من أنه لا يمكنهم العثور على عمل، أو إن لم يتمكنوا من الزواج. وأكدت أن ولائهم للنظام لم يكن وطنياً، ولكنه قائم على المنفعة: «لقمة العيش مقابل التأييد».
وأشارت الصحيفة إلى أن إيران في عام 2017 تبدو مماثلة إلى حد ما مع الوضع في مصر، وعندما تم رفع العقوبات عقب توقيع الاتفاق النووى عام 2015 انطلق الاقتصاد الإيرانى، وبعد عدة سنوات من الانخفاض قفز الناتج المحلى الإجمالى، وارتفع إنتاج النفط والغاز بنسبة 62%، وبلغ معدل البطالة الرسمى 12.4%، لكن بالنسبة للإيرانيين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً يمكن أن يتراوح معدل البطالة بين 30 و40%. وقالت إن ضخ النفط يعزز حجم الاقتصاد، لكنه لا يخلق الوظائف، والاستثمارات التي كان من المفترض أن تتبع نهاية العقوبات لم تتحقق، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الولايات المتحدة أحبطتها، كما أن إيران مسؤولة بشكل كبير عن فشل جذب الاستثمارات.
