أعلن اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية رئيس الإدارة العامة للانتخابات انتهاء الوزارة من عملية ربط قوائم بيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة بمصلحة الأحوال المدنية بمديريات الأمن في المحافظات بهدف إعداد قاعدة بيانات الناخبين تمهيدا لتطبيق نظام التصويت الالكتروني حال إقراره من قبل الجهات المختصة في أول انتخابات مقبلة تشهدها البلاد.
وقال قمصان خلال مؤتمر «النظم الانتخابية والتحول الديمقراطي في مصر» الذي نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ناومان الألمانية «إن قاعدة البيانات التي أعدتها الإدارة العامة للانتخابات تشمل القصًّر للحصول على البيانات من الميلاد وتنقية الجداول من خلال إزالة حالة الوفاة وتنقيتها من موانع مباشرة الحقوق السياسية».
وأكد قمصان أن القانون الحالي الخاص بالانتخابات قاصر على تنظيم مشاركة المصريين في الخارج، مشيرا إلى أن غالبية المصريين في الخارج ليس لديهم بطاقات للرقم قومي وأنه أرسل في نهاية عام 2007 وثيقة لنحو 171 قنصلية وسفارة مصرية بالخارج لحصر المصريين الذين لهم حق التصويت وإعداد قاعدة بيانات لهم إلا أنه وللأسف الشديد كانت النسب ضعيفة ومؤسفة نظرا لتجاهل الإقبال عليها، مشددا على ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد تمكين المصريين في الخارج من التصويت.
وأشار جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس إلى أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل للحياة السياسية في مصر، حيث يقوم النظام الفردي على البلطجة والعصبية والقبلية وهو ما سنشهده في أية انتخابات تجرى في ظل هذا النظام معتبرا أن نظام مبارك انتحر علي أيدي مجموعة من المراهقين والمغامرين السياسيين وزواج رأس المال والسلطة.
وطالب زهران بإقرار نظام حكم برلماني، والذي يشهد ارتياحا عاما من قبل السياسيين في مصر، منوها إلى أنه على الرغم من أن هذا النظام لنا سابق تجربة معه إلا أنه كان يتم العمل به في ظل فساد القصر وقيوده.
وقال: «نظام الحكم البرلماني هو الأمثل لعدة اعتبارات أبرزها أنه سيساهم في تقوية الأحزاب السياسية وهو السبيل الوحيد للحكم ولاحتمالية التداول السلمي للسلطة بالإضافة إلى مسئولية الحكومة أمام البرلمان».
وأتهم زهران النظام السابق بأنهم مجموعة من اللصوص، وقال: «أرادوا لـ"حتة عيل" زي جمال مبارك يحكم مصر دا يبقي اغتصاب ومصر مابقاش فيها رجالة».
وتابع : «حسني مبارك سرق البلد وفرض حالة الطوارئ من خلال البرلمان» مشيرا إلى أن صفقات السلاح كانت تمرر عن طريق تفويض البرلمان للرئيس السابق بعقدها وإصدار مراسيم بقوة القانون.
وأعترض زهران على التعديلات الدستورية الأخيرة لافتا إلى أنها كانت غير موفقة وقسمت البلد بشكل كبير، مطالبا بتطوير الأحزاب السياسية ووصف ما يحدث الآن على الساحة السياسية بأنه استمرار لسياسيات النظام السابق.
وفي السياق نفسه، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن أي نظام انتخابي لابد أن يحقق الأهداف الرئيسية المرجوة منه وهي إعداد التمثيل وتكافئ الفرص والحفاظ على شرطي الدستورية والاستحقاقات الملائمة مع الأحزاب التي لا تملك إمكانات كبيرة والقضاء على الظواهر السلبية المصاحبة للعملية الانتخابية في مصر ومن أمثلتها التزوير وزيادة معدلات العنف والتربيطات الانتهازية والسياسية ونفوذ المال والتي تصاحب النظام الانتخابي سواء كان فرديا أو بالقائمة.
وطالب إبراهيم نوار، الأمين العام لحزب الجبهة، بإصدار قانون يجرم الدعاية السياسية والانتخابية داخل دور العبادة سواء المساجد أو الكنائس، وتشكيل لجنة عليا قضائية مستقلة لإدارة الانتخابات وإتاحة الفرصة لتصويت المصريين في الخارج في العملية الانتخابية.
