اهتمت الصحف الإسرائيلية، الصادرة الأربعاء، بالهجوم الجوي على شرق السودان، وقالت صحيفة «هاآرتس» إن إسرائيل هي صاحبة المصلحة في هذا الهجوم وإنه من المحتمل أن تكون هي التي نفذته، وقالت «يديعوت أحرونوت» إن الرئيس الأمريكي، «باراك أوباما»، تعهد لنظيره الإسرائيلي، «شيمعون بيريز»، بمعارضة أي محاولة لنزع الشرعية عن إسرائيل في المحافل الدولية، بينما قالت «معاريف» إن مراقب الدولة الإسرائيلي قرر فحص سفريات كل الوزراء ونوابهم خلال الخمس سنوات الماضية، بعد قراراه التحقيق في رحلات رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، بسبب وجود شبهة تمويل من رجال أعمال لهذه الرحلات.
قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن اللقاء، الذي وصفته بـ«الحميم»، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، والرئيس الأمريكي، «باراك أوباما»، استغرق ضعف ما كان مقدرا له، ووصل إلى 45 دقيقة، وقالت الصحيفة إن «أوباما» أكد لـ«بيريز» خلال اللقاء أن «الولايات المتحدة ستعارض فرض مبادرة سلام على إسرائيل من جانب المجتمع الدولي»، وتعهد بتمويل أربع منظومات أخرى من منظومة «القبة الحديدية» الدفاعية المضادة للصواريخ، وقالت الصحيفة إن «أوباما» أبلغ «بيريز» أن «الولايات المتحدة ملتزمة التزاما لا جدال فيه بأمن إسرائيل، وستعارض بشدة أي محاولة لنزع الشرعية عن إسرائيل في المحافل الدولية».
فيما يبدو أنها بداية للحملة الإسرائيلية الرامية لإلغاء تقرير «جولدستون»، الصادر بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن وفدا يضم أطفالا ومسنين ممن أسمتهم بـ«ضحايا الصواريخ الفلسطينية»، سيتوجه إلى مقري الأمم المتحدة في نيويورك وجينيف، للقاء مسؤولين أمميين، وأضافت الصحيفة أن سفر الوفد أتى بموافقة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، الذي صدر بيان عن مكتبه جاء فيه أن: «الهدف من هذه الوفود هو تعزيز الاعتراف العلني لتصريحات جولدستون الأخيرة في مقاله بصحيفة الواشنطن بوست بأن إسرائيل لم تقصد التعرض للأبرياء في حربها على غزة قبل ثلاثة أعوام».
واهتمت «هاآرتس» مثلها مثل بقية الصحف الإسرائيلية بالهجوم الجوي على سيارة في السودان، وأشارت الصحيفة إلى الهجمات الجوية، التي وقعت في 2009 على شاحنات في السودان، وقالت «هاآرتس»: «من الممكن الافتراض بأن إسرائيل هي التي شنت الهجوم»، مشيرة إلى أنها صاحبة المصلحة في قصف شاحنات من المفترض أنها تنقل السلاح، بحسب الصحيفة.
ولفتت «هاآرتس» إلى أن وثائق «ويكيليكس» كانت قد كشفت عن تصريحات لمسؤولين إسرائيليين أشاروا فيها إلى أن «السودان يشكل منطقة لتهريب السلاح، الممول من إيران، بالإضافة إلى الأسلحة، التي يتم شراؤها من السوق السوداء من اليمن والصومال وإريتريا».
وقالت «هاآرتس» إن عددا من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين، بالإضافة إلى سياسيين وأكاديميين ورجال أعمال إسرائيليين سيطلقون اليوم ما قالت عنه الصحيفة إنه «مبادرة سلام جديدة» في محاولة «لكسر حالة الجمود السياسي» القائمة و«إجبار الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ خطوات في هذا الشأن»، و«عمل ضغط محلي ودولي على الحكومة الإسرائيلية» للتحرك في هذا الاتجاه، وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الموقعين على «المبادرة» ابنة الحاخام «عوفاديا يوسف» ورئيس الموساد السابق، «داني ياتوم»، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق «أمنون شاحاك»، وقالت «هاآرتس» إن «المبادرة» المطروحة تتلخص في الدعوة لإقامة دولة فلسطينية على «معظم أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها شرق القدس».
وتحت عنوان «الكل سيفحصون» قالت صحيفة «معاريف» إن مراقب الدولة الإسرائيلي، «ميخا ليندشتراوس»، أعلن، الثلاثاء، أنه سيحقق في جميع الرحلات التي قام بها كل الوزراء الإسرائيليين ونوابهم إلى الخارج خلال فترة الخمس سنوات الأخيرة، منذ تولي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، «إيهود أولمرت» في 2006.
وذكرت الصحيفة أن المناقشة التي أجرتها لجنة مراقبة الدولة أسفرت عن طلب أعضائها توسيع تحقيق المراقب، وأضافت أن: «ليندشتراوس» أعلن أن: «التحقيق سيشمل جميع الجوانب المتعلقة بالأمر، بما في ذلك إجراءات سفر الوزراء ونوابهم وقضايا تمويل الرحلات للخارج وإقامتهم هناك».
وأشار مراقب الدولة الإسرائيلي إلى أن «المرحلة الأولى ستتضمن الحكومتين الأخيرتين، لأن التحقيق في رحلات كل الوزراء ونوابهم في السنوات العشر الأخيرة من شأنها أن تصيب مكتبه بالشلل»، لكنه أوضح أنه سيوسع التحقيق باستمرار.
يأتي قرار مراقب الدولة الإسرائيلي، بعد وصف «بنيامين نتنياهو» الحملة، التي تطالب بالتحقيق معه بتهمة القيام برحلات إلى الخارج ممولة من رجال أعمال، بأنها حملة للإطاحة به من الحكم، وأيضا بعد مطالبة عدد من المسؤولين الإسرائيليين بتوسيع دائرة التحقيق لتشمل كل القيادات الإسرائيلية.
وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية قد بثت تحقيقا صحفيا مؤخرا يثبت قيام «نتنياهو» وزوجته بالسفر إلى الخارج برحلات ممولة من قبل رجال أعمال، وهو الأمر الذي يعد في السياسة الإسرائيلية غير أخلاقي وغير مقبول، ويشير إلى وجود شبهة فساد.
