أعلن عدد من مفتشي الصيادلة، أطلقوا على أنفسهم «اتحاد مفتشي الصيادلة بمديريات الصحة» رفضهم للمنشور رقم 19 لسنة 2011، الصادر من الدكتور أشرف بيومي مدير الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، والذي نص على «ضرورة أن تقوم الإدارات المركزية بإعدام جميع الأدوية منتهية الصلاحية من جميع صيدليات مصر».
أخبار متعلقة
وقال الصيادلة فى بيان، صادر الأربعاء، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه: «إنهم كمفتشي صيدلة لا ينفصلوا عن زملائهم الصيادلة، وإنهم يرفضوا تنفيذ هذا القرار على المؤسسات الأهلية، وأن القرار غير قابل للتطبيق ويثير جدلاً واستفهاماً حول سياسات الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية. ودعا مفتشو الصيادلة زملاءهم إلى رفض المنشور، تمشياً مع العقل والمنطق وطبيعة المرحلة الراهنة.
و ختم البيان بدعوة الصيادلة في الصيدليات العامة وسائر المؤسسات الأهلية إلى رفض القرار جملة و تفصيلا، مع الالتزام بالضوابط المتبعة من تجنيب الأدوية منتهية الصلاحية و ختمها بختم تالف.
وأكد الدكتور سيف الله إمام، الأمين العام المساعد لنقابة صيادلة مصر، أن القرار الذي أصدره الدكتور أشرف بيومي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة والذي يطالب فيه إدارات الصيدلة بعمل لجان للمرور على الصيدليات وإعدام ما لديها من أدوية منتهية الصلاحية، أصاب صيادلة مصر بالدهشة والرفض المباشر.
وقال في بيان صادر «إن هذا القرار محاولة لإفشال الاتفاق الذي توصلت إلية نقابة صيادلة مصر مع كل من غرفة صناعة الدواء ورابطة موزعي الأدوية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات ابتداء من 1 أبريل الجاري حتى الأول من يوليو 2011، علي أن يتم خلال هذه الأشهر الثلاثة الاتفاق علي سياسة للمرتجعات لا تؤدي إلى تراكم مثل هذه المرتجعات في الصيدليات لفترة طويلة».
واعتبر إمامالقرار حلقة في سلسلة متواصلة من التصرفات الاستفزازية تقوم بها الإدارة المركزية تجاه الصيادلة، وتؤدي إلى توتر العلاقة بين الوزارة والنقابة، بالإضافة إلى أن مثل هذه التصرفات تحمل نفس الفكر البائد للنظام السابق، الذي كان يدير شؤون البلاد.
وتابع إمام على الرغم من تفهم الدكتور أشرف حاتم ، وزير الصحة، لبعض مطالب النقابة إلا أن الأجهزة الإدارية والفنية المعاونة لا تزال في مواقعها، تسيء إلى محاولة الوزارة في التطوير وتحسين الأجواء والعلاقات، على حد قوله.
وقرر وزير الصحة – حسب البيان - إلغاء هذا المنشور الدوري، مشيراً إلى أن النقابة في انتظار صدور قرار أو منشور دوري رسمي يلغي المنشور السابق بهذا الصدد.
وحذر إمام من تداعيات تطبيق هذا القرار، لأنه يؤدى إلى نشوب خلافات حادة بين التفتيش الصيدلي والصيدليات في حالة الإقدام على تنفيذه، كما يتسبب في إهدار ملايين الجنيهات على الصيادلة من جراء إعدام هذه الأدوية دون الحصول على تعويض عنها، خاصة أن الأرقام التقديرية للأدوية منتهية الصلاحية المتراكمة بالصيدليات تتراوح قيمتها من 150 إلى 400 مليون جنيهاً.
