وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القطاعات المعنية بديوان الوزارة ومديريات التموين للبدء في تطبيق القرار (330)، الخاص بإعلان سعر السلع الغذائية بشكل واضح على السلعة أو الرف بشكل غير قابل للإزالة، على ألا يزيد سعر البيع للمستهلك عن السعر المحدد من المورد والمدون بفاتورة شراء أصل البضاعة.
أخبار متعلقة
وكلف الوزير كل الجهات المعنية وحاملي الضبطية القضائية في ديوان الوزارة والمحافظات بالتطبيق الاسترشادي للقرار خلال شهر يناير، بتكثيف حملات المرور على المحال وتوعية التجار بما جاء في القرار، وتسجيل ملاحظات بالمخالفات.
وشدد الوزير على حظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها.
وأوضح الوزير أن إعلان سعر السلع الغذائية والإمساك بالفواتير الضريبية إحدى أهم آليات التحول للاقتصاد المنظم في قطاع التجارة الداخلية، الذي يمثل أكثر من 17% من إجمالي الناتج القومي، في الوقت الذي لا يزيد فيه حجم الحلقات المنتظمة فيه على 20%.
