فيلا شيكوريل التاريخية التب تعود بنائها إلى عام 1930، بالإسكندرية، 24 أبريل 2012. قام الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، بإخراج الفيلا التاريخية من قائمة التراث المعماري التي تضم الفيلات والقصور والمباني الأثرية بالإسكندرية. أثار قرار رئيس الوزراء اعتراض الكثيرين لكون المبنى المعماري يمثل أحد العناصر المعمارية بالمحافظة، بالإضافة إلى اتخاذ القرار دون الرجوع إلى خبراء متخصصين، وذلك على حد قول أحمد عبد الفتاح، عضو اللجنة الدائمة لحماية الآثار، ومستشار المجلس الأعلى للآثار.
- صورة أرشيفية
تصوير :
اخبار
طالب الدكتور هشام سعودي، أستاذ التخطيط والعمارة بجامعة الإسكندرية والعميد السابق لكلية الفنون الجميلة الدولة بسن تشريع عاجل لتجريم كل من يتسبب في هدم التراث المتمثل في القصور والمنشآت التاريخية والمباني التراثية في الإسكندرية، مشددًا على معاقبة أيضًا كل من يتقاعس عن حماية أي مبنى ذى قيمة تاريخية ويتركه حتى يتحلل أو تتهدم أساسته أو يتم تفريغه من الداخل حتى يسقط نهائيًا.
أخبار متعلقة
وقدم «سعودي» – في تصريحات لـ«المصري اليوم» – مقترحًا إلى جانب التشريع العاجل يقضي بتدشين صندوق قومي على غرار صندوق تحيا مصر يكون هدفه الحفاظ على التراث المعماري لمصر والذي يعد الأول من نوعه حيث يتم إنشاؤه من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالتنسيق مع وزارة الإسكان على أن يتم وضع تشريع له في مجلس النواب ويعرض في النهاية على وزارة الإسكان لتحديد مصادر تمويله وتشكيله واختصاصاته.
وأوضح أن الصندوق يمنح الدولة آليات للحفاظ على أي مبنى قديم وتاريخي ويحمل قيمة تاريخية بحيث يتم شراؤه والحفاظ عليه وحمايته من الهدم لاسيما وأن الإسكندرية كان بها نحو 1200 مبنى تراثي وتاريخي وتهدم منها أكثر من 200 مبنى حتى الآن.
وأوضح أن فكرة الصندوق جديدة خاصة وأن مصادر تمويله ممكن أن تكون من خلال عرض المباني التاريخية القديمة التي تشغلها حاليًا جهات حكومية سواء وزارات أو مدارس أو مديريات خدمية بعد إخلائها وترميمها وفق قواعد فنية علمية معروفة وعرضها للاستغلال الاستثماري كدعم لعائد الصندوق على أن يتم نقل الشاغرين إلى أماكن أخرى وفرض رسوم على المباني والتراخيص على أن تذهب نسبة منها لصالح الصندوق، فضلا ًعن التبرعات والمنح والهبات من الجهات العالمية مثل اليونسكو والاتحاد الأوروبي للحفاظ على التراث.
