أوقف السلطات اليابانية تسرب المياه عالية الإشعاع إلى المحيط من محطة فوكوشيما النووية شمال شرق اليابان، إلا أن عمليات تصريف مياه ذات نسبة اشعاعات ضئيلة تواصلت الأربعاء ما يزيد من خطر تلوث السلسلة الغذائية البحرية.
وهذا أول نبأ سار منذ قرابة الأربعة أسابيع لشركة كهرباء طوكيو «تيبكو» مشغلة ومالكة محطة فوكوشيما داييشي (رقم 1) النووية التي أصيبت باضرار جسيمة بفعل زلزال وتسونامي 11 مارس.
وهذا الحادث الذي يعتبر الأخطر منذ كارثة تشرنوبيل قبل 25 عاما سيكون ثمنه باهظا على شركة الكهرباء الأولى في اليابان من ناحية التعويضات المتوجبة للسكان والشركات في هذه المنطقة شمال شرق البلاد.
وأسعار الأسهم التي سجلت الثلاثاء هبوطا تاريخيا، عادت إلى التراجع باكثر من 16% صباح الاربعاء في بورصة طوكيو.
وبعد أيام من الجهود غير المجدية لسد شق طوله 20 سنتم في جدار حفرة بالقرب من الشاطىء على المحيط الهادئ، وجد الفنيون في تيبكو الحل الثلاثاء من خلال ضخ زجاج ذائب (سيليكات الصوديوم) في الأرض، وهو محلول كيميائي من ميزاته التصلب عند الاحتكاك بالمياه.
وقالت تيبكو إن «العمال أكدوا أن المياه المتسربة من الحفرة توقفت».
وتسربت كميات كبيرة من المياه التي تحتوي على نسبة عالية من الاشعاعات على مدى أيام من المفاعل الثاني بمعدل سبعة أطنان في الساعة. وهذا التسرب كان سببا لارتفاع كبير في مستوى اليود المشع 131 في عينات مياه البحر التي تم سحبها من البحر قرب المحطة.
الا ان خطر تلوث البيئة البحرية لم يتم استبعاده بالكامل بحسب الخبراء.
وتواصلت عمليات إلقاء 11 الفا و500 طن من المياه قليلة الاشعاعات إلى عرض البحر، وذلك لليوم الثالث على التوالي، قبالة المحطة وعلى بعد 250 كلم فقط من مدينة طوكيو البالغ عدد سكانها 35 مليون نسمة.
ويخشى الخبراء تلوث السلسة الغذائية البحرية بفعل العوالق التي تستهلكها الاسماك.
وبهدف طمأنة السكان، حددت الحكومة سقفا لمعدلات النشاط الاشعاعي في المنتجات البحرية يقارب ذلك المحدد للخضار.
وعندما يبلغ المستوى الإشعاعي أكثر من 2000 بيكريل في الكيلو جرام الواحد من اليود 131 و500 بيكريل من الكيزيوم 197، تعتبر الأسماك غير صالحة للاستهلاك.
وعمليات تصريف كميات كبيرة من المياه الملوثة في المحيط قد تلقي بثقلها أيضا على الصادرات اليابانية من المنتجات الطازجة.
وأعلنت الهند الثلاثاء حظرا تاما لاستيراد المواد الغذائية اليابانية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
وهي البلد الاول الذي يلجأ الى هذا القرار، في وقت قامت الصين وتايوان وسنغافورة وروسيا والولايات المتحدة بالحد من الحظر المفروض على المنتجات الصادرة من بعض مناطق اليابان.
والاتحاد الاوروبي، الذي فرض منذ 24 مارس عمليات مراقبة على دخول منتجات من هذه المناطق، قرر تخفيض المستوى الاشعاعي المسموح به عبر اعتماد المعايير المعمول بها في اليابان وهي معايير قاسية جدا.
من جهة اخرى اعلنت تيبكو نيتها ضخ مادة الازوت في المفاعل الاول لتفادي انفجار محتمل قد يسببه تراكم الهيدروجين.
ويخشى الخبراء الموجودون في المحطة من ان تواصل كمية الهيدروجين ارتفاعها حتى التسبب بانفجار عبر الاحتكاك مع الاكسجين الموجود في الهواء.
وتسببت انفجارات للهيدروجين سابقا باضرار كبيرة في المبنى الخارجي لاثنين من المفاعلات الستة في المحطة اليابانية من دون الحاق ضرر في قلب المنشأة بعد الزلزال والتسونامي.
وقال مسؤول في تيبكو إن هذه العملية قد تبدأ الأربعاء وتستمر أياما عدة.
وفي محطة فوكوشيما، لا يزال الفنيون يجهدون لإعادة التغذية بالتيار الكهربائي ومسارات التبريد، وهو شرط ضروري لمنع قضبان الوقود من الدخول في عملية انصهار ما سيؤدي الى كارثة نووية.
