علمت «المصرى اليوم»، أن هيئة الأوقاف، برئاسة الدكتور أحمد عبدالحافظ، أنهت جزءا من تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحصر أصول وأموال الأوقاف، تمهيداً لإعادة استغلالها بهدف تعظيم إيرادات الدولة.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر حكومية إن الهيئة استعانت ببنوك استثمار من بينها «EFG هيرمس»، و«بلتون»، كمستشارين لحصر عدد ضخم من الأسهم المملوكة للهيئة فى عدد كبير من الشركات منذ ثلاثينيات القرن الماضى، ضمن مساهمات المال العام، مشيرة إلى أنه من المقرر التخلص من هذه الحصص عن طريق البيع، بعد أن أجرت الهيئة حصراً لجميع الأسهم المدرجة بالبورصة، وكذلك غير المتداولة.
وأضافت: «الهيئة ترغب فى بيع حصصها فى صناعات منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضى، ولجنة حصر أصول الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، انتهت بالفعل من حصر عدد كبير من الأراضى كنوع رئيسى من الأصول الهامة للأوقاف».
وأشارت المصادر إلى أن إجمالى قيمة ما تم حصره من أراض بلغ حتى الآن نحو 450 مليار جنيه فى 17 محافظة فقط، متوقعة وصولها إلى 700 مليار جنيه بعد استكمال الحصر، بالإضافة إلى نحو 2 مليار جنيه سيولة نقدية، لافتة إلى أن إيرادات الهيئة تتجاوز 500 مليون جنيه، يتم توريد 75% منها لوزارة الأوقاف، فى حين تخطت مرتبات العاملين بالهيئة 120 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر أن الرئيس أصدر قراراً بعدم تسجيل أو التعامل على أى قطعة أرض تابعة للأوقاف فى الشهر العقارى، إلا بموافقة الهيئة، وجار إعداد القرار، بالتنسيق بين الهيئة ووزارة العدل، مشيرة إلى أن الفساد مستشر فى الهيئة، وهناك حالات تم التعامل معها، ومن تثبت إدانته يحال إلى النيابة فوراً.
وقالت مصادر بالوزارة إنها تتجه إلى تقنين أوضاع المخالفات التى تبلغ نحو 40 ألف مخالفة بنظام «الجاداك» أو ما يسمى بنظام الاستبدال، لاستكمال خطة الاستفادة من الأوقاف التى جرى تقطيعها وبناؤها خلال فترة الانفلات الأمنى، مشيرة إلى أن
الوزارة حددت مهلة شهراً للمنتفعين لتوفيق الأوضاع.
