نشرت صفحة الشرطة المصرية، غير الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة للإرهابي منفذ حادث كنيسة حلوان من داخل غرفة العناية المركزة.
وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل التصدى للحادث الإرهابى الذي استهدف كنسية مارمينا بمنطقة حلوان، وأسفر عن استشهاد أمين شرطة و6 من مواطنين وإصابة 4 آخرين والذى سبقه قيام منفذ الحادث بإطلاق عدد من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس، مما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين تواجدا داخل المحل، ونجاح القوات الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة ومحيطها في إصابة منفذ الحادث وضبطه وبحوزته السلاح الآلى المستخدم في الحادث وعبوة متفجرة محلية الصنع.
وأكدت أن الداخلية أن نتائج البحث عن تحديد هوية المنفذ أسفرت على النحو التالى: إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، مواليد 4/7/1984، عامل ألوميتال، له محل إقامة بشارع منشية السد حلوان القاهرة واتخاذه عددا من المناطق الزراعية بمحافظات الصعيد أوكاراً لاختبائه، من أبرز العناصر الإرهابية الهاربة والخطرة والذى تزعم العناصر المنفذة لحادث التعدى على مركبة (ميكروباص تابع لقسم شرطة حلوان عام 2016).
وتابعت الداخلية أن «المتهم سبق قيامه منفرداً بتنفيذ عدة حوادث إرهابية على النحو التالى: حادث التعدي على منفذ تحصيل رسوم الطريق بنطاق مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف مساء أمس 28 ديسمبر الجارى، والذى أسفر عن استشهاد عدد (3) من العاملين بالمنفذ (موضوع المحضر رقم 2/224 أحوال مركز شرطة الواسطى بتاريخ 29 الجارى)، نظراً لخلفياتهم العسكرية السابقة، حادث التعدى على أحد المقاهى بنطاق قرية العامرية بدائرة مركز العياط بتاريخ 23 ديسمبر الجاري، والذى أسفر عن مصرع عدد (3) أشخاص وإصابة (5) آخرين موضوع القضية رقم 5885/2017 إدارى العياط)، نظراً لقناعته بتكفير لعب «الطاولة» بالمقاهي، حادث التعدي على منفذ تحصيل الرسوم بالطريق الإقليمى بنطاق مركز العياط بالجيزة بتاريخ «5» يوليو 2017 والذى أسفر عن استشهاد عدد (3) من العاملين بالمنفذ (موضوع القضية رقم «217/2017» إدارى غرب القاهرة العسكرية)، نظراً لخلفياتهم العسكرية السابقة، حادث مقتل مواطن والاستيلاء على سيارته بمنطقة حلوان بالقاهرة بتاريخ 8 أغسطس 2016 (موضوع القضية رقم 91501/2016 «جنح حلوان)».
أكدت نتائج الفحص الفنى للسلاح المضبوط بحوزة الإرهابى المذكور عن تطابقه مع السلاح المستخدم في العمليات الإرهابية السابق الإشارة إليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.