أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، السبت، أن مساحات وزراعة النخيل الجاف تزرع بنسبة بسيطة جدا، ومن المفترض عدم التوسع فيه إلا في حالة تحويلها من أصناف جافة إلى أصناف نصف جافة، كما نجحت في أصناف الملاكابي والبرتمودا، لأن السوق المحلية والدولية تطلب الأصناف النصف جافة.
أخبار متعلقة
وأشار التقرير إلى زيادة الأصناف الأخرى وهي الأصناف العربية التي بدأت تدخل مصر بتوسع فيها من أجل التصدير، مثل البارحي والمجدول، موضحا أن الإجمالي العام لهذه الأصناف يوضح أن هناك زيادة غير متوقعة في المساحات والمزروعات والإنتاجية خلال عام 2015 وهذا ما نطمح إليه.
وأوضح التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن أسباب التوسع في الأصناف العربية من النخيل يرجع إلى زيادة الوعي بزراعة النخيل، والأهمية الاقتصادية لزراعة النخيل، مشيرا إلى أن هذه النخيل أصبح من المحاصيل الأساسية في زراعة الحقول بعد أن كانت هامشية أو ثانوية، بسبب زيادة الندوات الإرشادية والتدريب برعاية وزارة الزراعة، خاصة في أماكن الإنتاج مثل الوادي الجديد والواحات البحرية وسيوة مما زاد الوعي، وارتفاع الدخل الناتج من الثمار زاد من اهتمام مزارعي نخيل البلح مما زاد الإقبال على زراعته.
وشدد التقرير على أن مصر منذ عدة أعوام تحاول النهوض بمحصول البلح والتمور محليا ودوليا، ولذلك يجب التركيز على زراعة وانتشار الأصناف الجيدة المصرية، مع إدخال الأصناف الجيدة من الدول المنتجة الأخرى والتي تمتاز بالإنتاج والجودة العالية في الصفات الثمرية، وتحوز القبول العام للمستهلك المحلي أو الأجنبي بالإضافة إلى القيمة السوقية المحلية والدولية.
وأضاف أن الواحات المصرية تعد من أهم المواقع الجغرافية والمناخية لزراعة أجود أصناف النخيل، خاصة مدينة سيوة التي مازالت تتمتع بالزراعة التراثية التقليدية المعتمدة على الطبيعة في الزراعة، أي أن زراعتها عضوية نتيجة استخدام مخلفات الحيوان والمزرعة في التسميد، وأيضاً تعتمد على استخدام الأعداء الطبيعية (المكافحة الحيوية) لمكافحة الآفات، مشيرا إلى أن الواحات البحرية وواحتي الخارجة والداخلة قابلة إلى أن تصبح زراعتها عضوية خالية من الملوثات.
