أعلنت وزارة الكهرباء ضخ استثمارات تقدر بـ15 مليارا و296 مليون دولار، لإضافة قدرات كهربائية تزيد على 16000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة خلال عامين فقط، وقالت إنه تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية وتوفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعادة القدرات المفقودة منها، لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، فى تصريحات، أمس، إن قطاع الكهرباء نجح فى إبرام تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة (سيمنس) العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على 3 محطات عملاقة فى (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات.
وأضاف: «يتم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة بواسطة (سيمنس) العالمية، بالتعاون مع الشركات المصرية، ويتم دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية تباعاً وفقاً للبرنامج الزمنى المتوقع الانتهاء من دخول جميع المحطات حتى مايو 2018». وتابع «حمزة» أنه بعد نجاح القطاع فى تخطى المرحلة الحرجة انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة التى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، والتحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، وتنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة.
وقال إنه استكمالاً لهذه الإجراءات صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار من جانب الشركات الخاصة فى مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية فى مجال إنتاج الكهرباء. وتابع أنه فى إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة- تم التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة فى مصر تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 37% بحلول عام 2035.
