أكد مصدر قضائى مسؤول بمحكمة استئناف القاهرة أن توزيع قضايا الجنايات على دوائر المحاكم المختلفة منذ بدء العام القضائى، إنما يتم تلقائياً وفقاً لأرقام القضايا وأقسام الشرطة التى جرت فى دائرتها الجغرافية وقائع كل قضية، وطبقاً لتوزيع العمل المعتمد من الجمعية لمحكمة الاستئناف، دون أدنى تدخل من رئاستها أو من أى جهة أخرى فى هذا التوزيع لتخصيص دائرة محددة لقضية بعينها. واستنكر المصدر بشدة - فى تصريح له - ما نشرته بعض الصحف ووسائل الإعلام من أن رئيس محكمة استئناف القاهرة يقوم بإسناد قضايا بعينها إلى دائرة محددة بمحكمة الجنايات، مشدداً على أن ذلك الحديث لا أصل له من الواقع أو الحقيقة، داعياً الصحف ووسائل الإعلام إلى تحرى الدقة والأمانة فيما تنشره من معلومات تتعلق بإجراءات سير العدالة والمحاكمات.
