أصدرت قاضي المعارضات بمحكمة جنح ثان الزقازيق في الشرقية، اليوم الخميس، قرارا بإخلاء سبيل الطبيب محمود ناصر، الشهير إعلاميا بـ«طبيب الشرقية»، الذي تم القبض عليه في القضية رقم 23184 لعام 2017 ثان الزقازيق، وذلك بضمان وظيفته.
أخبار متعلقة
تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية القبض على «محمود ناصر»، طبيب بقسم العظام بمستشفى «الزقازيق» الجامعي، واثنين من مندوبي شركة مستلزمات طبية، أثناء تواجدهم رفقة الطبيب، لاتهامهم بتقاضي رشوة من مرضي أجريت لهم عملية جراحية للعظام، وذلك مقابل تسهيل إجراءات دخولهم وتوفير المستلزمات الطبية الموردة من الشركة بالرغم من صدور قرار علاجهم على نفقة الدولة بغية التربح لأنفسهم والشركة على حساب المرضى. وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.
كانت النقابة العامة للأطباء قد أرسلت خطابا إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، وذلك للمطالبة بإخلاء سبيل الطبيب، وأوضحت النقابة من خلال خطابها أن الطبيب المذكور تم القبض عليه في القضية رقم 23184 لعام 2017 ثان الزقازيق وتحدد اليوم الخميس للنظر في أمر تجديد حبس الطبيب من عدمه.
وأشار الخطاب إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى توقف بعض الشركات عن توريد مستلزمات عمليات العظام بمستشفى الزقازيق الجامعي نظرا لأن أسعار المناقصة أصبحت لا تكفى طبقا للأسعار الجديدة. وأضاف: «وأصبح النظام المعمول به بالمستشفى هو أن يقوم المريض بدفع فارق السعر للشركة الموردة إذا كان قادرا على ذلك، أو أن يتم مخاطبة إحدى لجان رعاية المرضى للدفع».
واستكمل: «وقام الطبيب بشرح ذلك للمريض الذي أبدى قدرته على الدفع للشركة إلا أن المريض قام بتقديم شكوى للرقابة الإدارية التي قامت بإلقاء القبض على الطبيب»، موضحا أنه من واقع هذه الأحداث، فإن الطبيب لا تقع عليه أي مسؤولية وإنما الأمر يتعلق بعدم توفير المستلزمات الطبية بواسطة إدارة المستشفى«.
من جانب آخر؛ تعقد النقابة العامة للأطباء مؤتمرا صحفيا يوم السبت القادم والموافق 30 ديسمبر 2017، وذلك لمناقشة قضية حبس الطبيب بدار الحكمة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية، أن النقابة ستعقد جمعية عمومية طارئة غدا الجمعة، وذلك لبحث الوضع عقب القبض على الدكتور محمود ناصر، مشيرا إلى أن هناك نقص في المستلزمات الطبية بسبب رفض بعض الشركات توريد هذه المستلزمات بسبب فرق أسعار خاصة عقب تعويم الجنيه، ﻻفتا إلى أن هذا الوضع أدى إلى وجود نقص في المستلزمات الطبية بالمستشفيات لمدة من 3 إلى 4 شهور.
وأضاف: «ولمواجهة هذا النقص، تم اﻻتفاق الشفوي بين الإدارة وبين هذه الشركات على عدة طرق أولها وهو تحمل المريض دفع قيمة هذه المستلزمات أو أن تتحمله المستشفى، أو أن تتكفل به إحدى الجمعيات الخيرية».
