تخوفت الغرف التجارية من أن يؤدي قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخاص بتعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية عن عام 2018، إلى إجراءات مضادة من الاتحاد الأوروبي تجاه الصادرات المصرية، كما تخوفت من أن يؤدي القرار إلى مزيد من الانكماش في سوق السيارات انتظارا للإلغاء الجمركي الكامل على السيارات الأوروبية مطلع 2019، في الوقت الذي قلل فيه تجار من أثر القرار على مزيد من الارتفاع في أسعار السيارات.
أخبار متعلقة
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، «لا نتحفظ على القرار، خاصة إذا كان هناك تفاهم من الشريك التجاري المعني، وأن معظم صادراتنا تذهب إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك تفاديا لآية إجراءات مضادة محتملة من جانب بروكسل».
وأضاف: أن «ما يهمنا في الأساس احترام الاتفاقيات والالتزامات الدولية باعتبارها من العوامل المؤثرة على مناخ الاستثمار، وأن يكون واردا في صلب اتفاقية الشراكة الأوروبية التي تضمنت بنودا منظما للتخفيضات والإعفاءات الجمركية، ما يسمح لنا بتأجيل التطبيق».
وقال حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن التأجيل يؤثر إيجابيا على ميزانية الدولة العام الجديد، وسلبيا العام التالي، لأن الحكومة ستكون مضطرة لاستكمال الشريحة المؤجلة مع شريحة العام الأخير، لافتا إلى أن المستهلك والسوق سيتأثران سلبيا من القرار.
وأضاف «النجار» أن «المستهلك سيحجم عن الشراء انتظار للوصول إلى (صفر جمارك) مطلع 2019، وفقا للاتفاقية، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الانكماش في سوق السيارات، غير أنه قال أنه لا توجد صناعة سيارات، والموجود منها محليا صناعه تجميع تعمل في وضع غير اقتصادي، ولابد من حمايتها لتتمكن من النجاح».
في نفس السياق، قلل عمرو بلبع، رئيس شعبة تجار السيارات بالغرفة التجارية في الجيزة، من أهمية تأثير القرار على رفع أسعار السيارات، مؤكدا أن الارتفاع في أسعار السيارات يكون مرتبط فقط بأسعار صرف العملة المحلية، مقابل الدولار واليورو.
وأوضح أنه في حالة حدوث ارتفاع في الأسعار، فإنه سيكون طفيفا وغير ملموس على المستهلك، لكنه سيكون للقرار أثر ومردود إيجابي على صناعة تجميع السيارات في السوق المحلي.
