شهدت السوق المصرفية، منافسة واضحة بين عدد من البنوك العامة والخاصة على رفع أسعار الفائدة، على بعض المنتجات المصرفية، الأمر الذى أرجعه خبراء مصرفيون إلى محاولة جذب ودائع العملاء لتوفير السيولة اللازمة من أجل توفير احتياجات الحكومة من الاقتراض المحلى بعد «جفاف المنابع»، بينما برره مسؤول مصرفى بتجنب الإقبال الشديد على الدولار. وقام بنكا «الأهلى» و«مصر» برفع أسعار الفائدة على الودائع والشهادات متوسطة وطويلة الأجل إلى نحو 11.5%، مقابل 9.5%، ليبادر عدد من الكيانات العامة والخاصة الأخرى بدورها برفع الفائدة، ومنها «الوطنى للتنمية»، المملوك لبنك أبوظبى الإسلامى، والتعمير والإسكان و«كريدى أجريكول» والمصرف المتحد وقناة السويس و«بى إن بى باريبا» والأهلى اليونانى والتجارى الدولى و«سوسيتيه جنرال».
وذكر مصدر مصرفى رفيع المستوى، أن البنك المركزى، أصدر تعليمات شفهية للبنوك العامة برفع أسعار الفائدة على الجنيه، من أجل تجنب عمليات تحويل السيولة بالجنيه إلى الدولار والمعروفة باسم «الدولرة»، والتى تكررت فى السوق المحلية فى الآونة الأخيرة برغم تدنى الفائدة على العملة الأمريكية. وقال فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن البنوك تستهدف الحفاظ على ودائعها الحالية من خلال رفع أسعار الفائدة، تخوفاً من حالات سحب للودائع لديها.
وفى هذا السياق، أشار أحمد المصرى، مدير الاستثمار والمجموعة المالية بالبنك الأهلى المصرى، إلى أن البنك توجه إلى زيادة الفائدة من أجل الحفاظ على حصته السوقية من الودائع والتى تبلغ نحو 27%.
لكن مصدراً مصرفياً رفيع المستوى، أرجع قرار البنوك الحكومية بزيادة سعر الفائدة إلى محاولة توفير سيولة للتسهيلات البنكية طويلة الأجل والمشروعات الكبرى، فضلاً عن إرضاء مودعى القطاع العائلى الذين يمثلون شريحة كبيرة من العملاء.
وفى هذا السياق، قال أحمد آدم، الخبير المصرفى، إن قرار البنوك برفع الفائدة، جاء فى الوقت الذى تبحث فيه عن السيولة، بعد أن جفت منابعها، بعد نحو 4 سنوات من تمويل عجز الموازنة.
وأوضح «آدم» أن حجم الودائع بحسب آخر تقرير للبنك المركزى بلغ فى نهاية يوليو نحو 972.8 مليار جنيه، مقابل تفاقم الدين المحلى الذى تجاوز حاجز التريليون جنيه.
