وافقت شركة منجم السكرى للذهب، بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، على تمويل شراء الحكومة المصرية كميات من إنتاج المنجم المعروضة للبيع ببورصة لندن، وذلك بهدف تدعيم احتياطات البنك المركزى المصرى من الذهب.
قال اللواء عصمت الراجحى، مدير عام الإعلام والأمن بشركة منجم السكرى، بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، إن الأيام الماضية شهدت اجتماعاً بين إدارة المنجم وممثلين عن وزارتى المالية والبترول والبنك المركزى، للاتفاق على الصفقة التى سيتم سداد ثمنها بالعملة الأجنبية.
وأضاف «الراجحى» لـ«المصرى اليوم» أن الشركة ستسترد ما دفعته بالحصول على نصيب الدولة من إنتاج المنجم، المقدر بالدولار، ولكن بالجنيه المصرى، لدفع رواتب العاملين ومصروفات التشغيل والتوسعات المستقبلية، مشيراً إلى أن الشركة أرسلت خطاباً إلى بورصة لندن بالموافقة على شراء مصر الكميات التى تحتاجها، ومنحها أولوية فى ذلك.
وأوضح الراجحى أن موافقة الشركة تأتى انطلاقاً من دورها الوطنى، لتدعيم الاحتياطى المستقبلى لرصيد البنك المركزى من الذهب، الذى وصل حالياً لنحو ٧٥ طناً.
ولفت الراجحى إلى أن إنتاج المنجم يتم إرساله للتنقية فى كندا ويتم عرضه للبيع فى البورصة العالمية للذهب فى لندن، وبالأسعار العالمية.
كانت إدارة منجم السكرى عرضت على البنك المركزى، عام ٢٠٠٩، شراء حصة من الإنتاج، إلا أنها تلقت رداً بأن الموجود لدى البنك يلبى الاحتياجات المطلوبة.
ويعتبر منجم السكرى من أكبر ١٠ مناجم فى العالم، وحصلت الدولة خلال الفترة من أكتوبر 2016، حتى الآن، على نحو 250 مليون دولار، تحت بند حساب الأرباح، و3% إتاوة من إجمالى إنتاج المنجم الذى بلغ عام 2016، نحو 15 طناً، ويخطط لرفعه لـ18 طناً، ويوفر المنجم 4500 فرصة عمل، كما أن دخل الدولة من الضرائب على رواتب العاملين والرسوم والخدمات حوالى 20 مليون جنيه شهرياً.