قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار وزير التموين بتدوين الأسعار على المنتجات، اعتبارًا من بداية العام، هو عودة للتسعيرة الجبرية، ويخالف الدستور والقانون.
أخبار متعلقة
وأضاف شيحة لـ«المصرى اليوم» أن من حق الوزير إصدار قرارات تختص بتدوين الأسعار على السلع التموينية فقط، لافتًا إلى أن إلزام التجار بإصدار فواتير بيعية ضريبية هو تدخل من التموين فى عمل وزارة المالية. وتابع: الدستور نص على أن الاقتصاد المصرى هو «حر»، مشيرًا إلى قرار وزير التموين بتدوين الأسعار على المنتجات.
وأوضح أن عدم تراجع أسعار السلع، خلال الفترة الأخيرة، رغم انخفاض سعر الدولار والأسعار العالمية يرجع إلى أن المخزون لدى التجار، سواء من السلع الاستهلاكية أو الخامات، كان بسعر الدولار قبل الانخفاض، ما يمنعهم من تخفيض الأسعار لتجنب الخسائر.
وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن معرفة الأسعار حق أصيل للمستهلك قبل شراء السلعة، ويؤدى لاستقرار الأسواق وتفعيل المنافسة بين المنافذ التجارية ويسمح بالقضاء على العشوائية.
وأضاف لـ«المصرى اليوم»، أن القرار يتضمن وضع السعر على كل سلعة، وإصدار فاتورة للشراء بسعر السلعة، لافتا إلى أن كافة هذه القرارات فى مصلحة المستهلك، ومن يخالفها يتعرض للغرامة.
وأوضح رئيس الشعبة أن أصحاب محال البقالة والسوبر ماركت الصغيرة يعانون من المنافسة غير العادلة من السلاسل التجارية الكبرى فيما يتعلق بالأسعار والعروض المقدمة، وأنهم يحاولون بشتى السبل تطوير فروعهم لمواكبة التطورات الجديدة فى الأسواق.
وتابع: «محلات البقالة والسوبر ماركت الصغيرة تمثل 80% من القطاع التجارى بالنسبة للمواد الغذائية، والقطاع تم إهماله وتجاهله خلال الفترة الماضية، فبينما السوبر ماركت الكبيرة بجانب المجمعات الاستهلاكية والتعاونيات قادرة على المنافسة من خلال تقديم عروض وتخفيضات لا تستطيع تلك المحلات الصغيرة تقديمها».
وأشاد «يحيي» بخطة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن أهمية التوسع والانتشار فى المحافظات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ جديدة.
وناشدا الحكومة اتخاد إجراءات تشمل صغار تجار المواد الغذائية والسوبر ماركت الصغيرة ومحال البقالة، للمشاركة فى خطة الرئيس لدعم المواطنين من ارتفاع الأسعار وإنقاذ التجار من المصير المجهول بعد انتشار السلاسل التجارية الكبرى.
وقال إن الشعبة دعت أصحاب محلات البقالة والسوبر ماركت الصغيرة بالاتحاد فى كيان موحد من أجل التفاوض مع الشركات المنتجة للمواد الغذائية من موقع قوة للحصول على أسعار رخيصة وجودة عالية للسلع، فى محاولة لمنافسة السلاسل التجارية الكبرى، مشددا على أن أصحاب محال البقالة والسوبر ماركت الصغيرة متعهدون بالبيع بهامش ربح بسيط للحفاظ على محدودى الدخل والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعى.
وأضاف أن توجهات السلاسل التجارية مع إغفال أصحاب محلات البقالة لأهمية تطوير أدائهم وطرح ميزة تنافسية جديدة، يهدد بإغلاق ٤٠% من تلك المحلات، بينما انتشرت سلاسل المجمعات الاستهلاكية الخاصة على نحو واسع فى الآونة الأخيرة، ما أدى إلى يهدد تجارة التجزئة فى مصر التى تبلغ استثماراتها نحو 70 مليار دولار.
