تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي تحت ضغط من استمرار عمليات جني الأرباح للمستثمريين الأجانب، فيما فشلت مشتريات المصريين والعرب في تحويل اتجاه السوق نحو الصعود، رغم أنها ساهمت في الحد من الهبوط وسط تعاملات ضعيفة.
وأغلق المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «egx30» منخفضاً 0.43 % بعد أن فقد 23 نقطة، ليستقر مع الإغلاق عند 5470 نقطة، وكان المؤشر قد انخفض في مستهل التعاملات بنحو 1.04%، بينما ارتفع مؤشرا الأسعار بنسبة 1.2 % و 0.7% على التوالي بعد ارتفاع أسعار إغلاق 110 ورقة مالية في مقابل انخفاض 66 ورقة أخرى.
وبلغت قيمة التعاملات 504 مليون جنيه، استحوذت المؤسسات منها على 50% مقابل 50 % للأفراد.
وتباينت أسعار الأسهم القائدة والمكونة للمؤشر الرئيسي حيث تراجعت أسهم أوراسكوم تليكوم، والبنك التجاري الدولي، ومجموعة عامر جروب، ومجموعة طلعت مصطفى، بنسب تراوحت بين 0.4% و 3%، بينما ارتفعت أسهم أوراسكوم للإنشاء، والمجموعة المالية هيرمس بنسب طفيفة.
بينما تصدر الأسهم المرتفعه سهم «القاهرة للاستثمار» بنسبة بلغت 10 % ليصل إلى 20.04 جنيه، متأثراً بالإعلان عن وجود 4 عروض عربية وأجنبيه بدأت المفاوضات للاستحواذ على حصة من الشركة، ومن بين العروض مؤسسة التمويل الدولية، وGEMS التعليمية بالإمارات، وصندوق التمويل القطري، بالإضافة الى صندوق الاستثمار الأوروبي «سيدار بريدج».
وقال مصطفي عادل، رئيس إدارة البحوث فى شركة هوريزون، إن السوق شهد استمرار لعمليات جني الأرباح على عدد من الأسهم، إضافة إلى تكوين مراكز جديدة مع استمرار تراجع قيم وأحجام التداول ولكن بشكل محدود، متوقعاً استمرار هذا الأداء حتى نهاية الأسبوع الحالي.
وأضاف أن الأسهم القيادية هي التي دعمت السوق خلال الأسابيع الماضية وتوقع أن تشهد عمليات جني أرباح.
وأعلنت شركة سي أي كابيتال للبحوث، الذراع الاستثماري للبنك التجاري الدولي، أن النظام المصرفي قد يتردد في القيام بعمليات تمويل لشركة عز الدخيلة في المستقبل مما سيؤثر على عمليات الشركة.
وأكد هاني سامي، المحلل المالي بالشركة، أن إعلان بنكي الأهلي، ومصر، قيامهما بمراجعة شاملة لعقود التمويل الموقعة مع مجموعة عز الدخيلة بداية العام الماضي والمقدرة بنحو 2.2 مليار جنيه مناصفة بين البنكين، وذلك على خلفية التحقيقات وإتهامات الفساد الموجهة إلى أحمد عز، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بمثابة تحد جديد أمام الشركة يصعب من فرصها في الحصول على التمويل اللازم.
وقال إن هذا الإجراء، يشير إلى مدى تطلع النظام البنكي إلى المخاطر المتعلقة بمجموعة العز، مع الأخذ في الاعتبار الادعاءات الحالية ضد رئيس مجلس إدارتها، متوقعاً أن يتم الحصول على القروض الجديدة بتكلفة أعلى.
