توقع خبراء استمرار تراجع الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي نهاية شهر أبريل الجاري، بعد أن وصلت نهاية مارس الماضي إلى 30.1 مليار دولار، مقابل 33.2 مليار دولار في فبراير السابق، و36 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي، في الوقت الذي قلل فيه «البنك المركزي» من هذا التراجع.
وقال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، إن الانخفاض في الاحتياطيات الرسمية جاء نتيجة مباشرة لزيادة عجز ميزان المدفوعات، وتراجع عوائد السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأضاف رامز في تصريحات خاصة، لـ«المصري اليوم» أن المركزي لم يعتمد بشكل كامل على الإحتياطي في محاربة عملية المضاربة وضبط سوق الصرف، لكنه أشار إلى شراء سلع أساسية من خلاله في ظل الأحداث الأخيرة.
وطالب بضرورة العمل من أجل الإسراع في عودة دوران العجلة الاقتصادية، مؤكداً عدم وجود حد أدنى لمستويات الاحتياطى تدعو للقلق إذا تجاوزناها.
لكن أحمد آدم الخبير المصرفي، أشار إلى أن استمرار انخفاض الاحتياطيات الدولية لدى المركزي يدخلنا في مرحلة الخطر، ويسهم فى خفض الواردات السلعية التي يغطيها الاحتياطي لتلبية احتياجات مصر من السلع الضرورية، حيث انخفضت إلى 7.5 شهور، مقابل 9 شهور في السابق.
من جهته توقع شريف سامي، عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، تخارج بعض المستثمرين من البورصة على أسهم بعينها، ما يؤدي إلى مزيد من استنزاف موارد النقد الأجنبي، مطالباً بترويج وتنشيط السياحة، وحل مشاكل الصادرات ،ودعم الاستقرار الأمني والسياسي.
أما الدكتور رؤوف كدواني رئيس قطاع الخزانة ببنك تنمية الصادرات، فدعا حكومة تسيير الأعمال إلى تنشيط موارد النقد الأجنبي، وتشجيع الاستثمار، والتواصل مع الشركات الأجنبية، لتدبيرموارد دولارية، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي.
