قال رامي جلال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه لن تكون هناك أي تعيينات جديدة بالجهاز الإداري للدولة قبل انتهاء دراسات جارية في الوقت الراهن خاصة بالجهاز الإداري.
أخبار متعلقة
وأوضح «جلال»، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن «القانون ينص على أنه في حالة الاحتياج يتم تنظيم مسابقة في يناير، وهي مسابقة مركزية تتمتع بالشفافية، وتأتي بناء على دراسات توضح حجم العجز والفائض في الجهاز الإداري المصري، وفقًا للأماكن الشاغرة وبشرط توافر الموارد المالية».
وأضاف: «هذه الدراسة لم تنته حتى الآن، ومن المنتظر أن تكون بين أيدينا بحلول نهاية يناير القادم، وبناء عليه فلا توجد احتمالية لتعيينات جديدة قبل نهاية تلك الدراسة».
وقال إن تلك الدراسة ستوضح لنا الطريق الذي سنسير فيه، فعلى سبيل المثال سنرى وقتها إن كان يمكن إعادة استغلال الفائض- إن وجد- في أماكن العجز، وربما أيضًا يتم سد العجز- إن وجد- عن طريق الندب أو النقل بين الجهات وفقًا لإرادة الموظفين الحرة.
