أشاد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأنشطة المجلس خلال الفترة الماضية، معتبرا بأن المجلس قام بواجبه على أكمل وجه في إطار التشريعات القائمة وما قدمه من مقترحات أو تعديلات على مشاريع القوانين.
أخبار متعلقة
واستعرض «شكر»، خلال أعمال المؤتمر العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان لعرض أبحاث وحدة البحث والتطوير التشريعي على التشريعات ومناقشة قوانين بناء الكنائس والهيئة الوطنية للانتخابات بجانب الاستحقاقات التشريعية لدستور 2014، دور المجلس خلال الفترة الماضية.
وجدد رفض وتحفظ المجلس على عدد من مشروعات القوانين ومنها محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقانون الحق في التظاهر، والتجمع السلمي، وطول فترة الحبس الاحتياطي، وقانون الجمعيات الأهلية، مؤكدا أن المجلس حرص على ألا يدحض جهود الدولة في المحافظة على حقوق الإنسان من الانهيار الذي كان يستهدفها كما حدث في سوريا والعراق، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الشريعات التي أبدى المجلس موقفه منها خاصة قانون الجمعيات الأهلية.
من جانبه، عرض أحمد نصر، الباحث القانوني بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، قائمة التوصيات التي تضمنتها دراسة وحدة البحث والتطوير التشريعى فيما يخص قانوني بناء وترميم الكنائس والهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال «نصر» إن دراسة قانون ترميم الكنائس أسفرت عن مجموعة من التوصيات، أبرزها استحداث مواد جديدة في قانون العقوبات تنص على عزل وحبس أو تغريم كل من يعمل على تعطيل وعدم تنفيذ قرار إنشاء كنيسة أو إعادة بنائها لضمان تنفيذ القرارات والعمل على الحد من تعنت بعض الموظفين المنوط بهم استخراج التصاريح اللازمة للبناء.
وتضمنت التوصيات تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات على كل من لا يلتزم بتنفيذ حكم قضائي، والتى تنص على أنه «يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح، أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من جهة مختصة، وكذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذُكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف».
وشملت التوصيات ضرورة تحديد المدة بالنسبة لمسألة البت في الطلبات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس القائمة والنظر في مسألة ارتباط الترخيص بالكنيسة ومساحتها بالنسبة لعدد السكان المسيحيين، مع مراعاة مشكلة عدم وجود مستندات ملكية لعديد من الأراضي في مصر وهو ما ينطبق على بعض الكنائس التي تحتاج لتوفيق أوضاع، كما يجب أن يكون النص القانونى متصلا بالواقع، مع سرعة إصدار قانون المجالس المحلية التي تكون مشاركة في بناء الكنائس.
وبشأن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، أسفرت الدراسة عن مجموعة من التوصيات تلخصت في ضرورة الاستعانة بتجارب الدول ذات الخبرة في مجال الهيئات المستقلة لإدارة العمليات الانتخابية مثل التجربة المكسيكية والتجربة الهندية التي تضطلع باختصاصات وصلاحيات واسعة تصب في حسن سير العملية الانتخابية وقبول نتائجها.
وطالبت التوصيات بضرورة النظر في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وتعديلها بما يتسق مع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بحيث تتوحد كل القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، مع توفير ضمانات كافية تستوجب منع عضو الهيئة العليا من تولي أي منصب سياسي أو تنفيذي إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل من خروجه من الهيئة حتى يتحقق مبدأ الحيادية والشفافية، بجانب النص على مراعاة عدم انتماء عضو الهيئة الوطنية للانتخابات لأي حزب سياسي لمدة 5 سنوات سابقة على الأقل قبل انضمامه للهيئة، والنص على إنشاء آلية داخل الهيئة الوطنية للانتخابات منوط بها ضبط ومراقبة إنفاق المال السياسى، ويجب ألا يقتصر تعيين العاملين بالهيئة على موظفي الدولة فقط لضمان إعداد كوادر متفرغة تستطيع القيام بالمهام المنوطة بالهيئة بعد مضى الـ10 سنوات المنصوص عليها بالدستور، مع ضرورة وجود إجراءات ميسرة وسهلة للأشخاص ذوى الإعاقة أثناء إجراء العملية الانتخابية.
وشددت الدراسة على ضرورة التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تراعى ضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقهم في المشاركة بالاقتراع عبر إتاحة إجراءات ميسرة وسهلة لهم، وتذليل العقبات المادية التي قد تمنع ذلك في لجان الاقتراع.
