قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه توجد توجيهات رئاسية بالتوسع الزراعي وإحياء زراعة القطن وتطوير صناعة النسيج.
أخبار متعلقة
وكشف البنا، خلال مؤتمر دعم زراعة القطن بالمنيا بحضور اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، الثلاثاء، عن تدهور زراعة القطن في مصر خلال السنوات الماضية من 2 مليون فدان إلى 130 ألف فدان، بسبب تحرير تجارة القطن وخلط الأصناف، ما تسبب في إحجام المزارعين عن الزراعة.
وأوضح الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تدخل بقانون الزراعة التعاقدية للأقطان لزيادة الإكثار وإعادة الروح للذهب الأبيض، مؤكدا أننا نستهدف مضاعفة المساحة الحالية لنصف مليون فدان من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية لرفع متوسط إنتاج الفدان لـ10 قناطير وإنتاج 4 ملايين قنطار بحلول عام 2020، وتابع: «لأول مرة سيتم تطبيق الزراعة التعاقدية بعقود موثقة لشراء القطن المصري الموسم المقبل قبل زراعة المحصول».
ووقَّعت وزارة الزراعة بروتوكول تعاون بين جمعية منتجي الأقطان وشركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان، لشراء 100 ألف قنطار، تتحمل الشركة سداد مستلزمات الإنتاج بالكامل قبل بدء الزراعة.
من جانبه، قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن الرئيس السيسي لا يهمه النزاعات الخارجية بقدر ما يهمه تسوية النزاعات الداخلية، من خلال توفير فرص العمل المناسبة في الزراعة خاصة القطن، بهدف عدم استغلال العاطلين في العمليات الإرهابية، موضحا أن ذلك يعتمد على إقامة صناعات متعددة ترتبط بزراعة القطن لزيادة القيمة المضافة للمحصول لتحقيق أعلى عائد.
في سياق متصل، أعلن محافظ المنيا أن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على إنشاء مدينة نسيجية على مساحة 306 أفدنة بالمنطقة الصناعية، لتقليل تكاليف نقل المحاصيل الزراعية ومنها القطن، والاستفادة من مخرجات القطن وستكون بشرة خير للعاطلين للعمل وعودة الشباب للعمل، مؤكدا أن زراعة القطن ستعيد صفير المحالج لتعلن ساعات الإفطار لارتباطها بانتظام العمل بالمحاجر.
وجدد المشاركون في المؤتمر ثقتهم في الرئيس السيسي، وأعلنوا مبايعتهم له لفترة رئاسية جديدة.
وتفقد الوزير والمحافظ مشروع الـ1.5 مليون فدان بمنطقة غرب المنيا، للاطمئنان على سير العمل، استعدادا لزيارة الرئيس السيسي للمنطقة في مارس المقبل، خلال احتفال المنيا بعيدها القومي.
وقال وليد السعدني، رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، إن صناعة الغزل والنسيج في مصر تعانى من مشاكل هيكلية ضخمة، سواء ما يتعلق بالمواد الخام أو الآلات أو المعدات أو القرارات الاقتصادية، مضيفا: «لابد من وضع خريطة جديدة لزراعة القطن تتناسب مع احتياجات الصناعة المصرية مع العمل على استنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن والعمل على توجيه مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع، ووضع خطة يتم تنفيذها على مراحل لتطوير البنية التحتية لهذه الصناعة».
