أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول خلال السنوات الماضية تحول إلى قطاع خدمي، مهمته الأساسية توفير المنتجات البترولية لكل قطاعات الدولة والمواطنين، لافتا إلى أنه حان الوقت أن يستعيد قطاع البترول دوره كقطاع إنتاجي يحقق الاستخدام الأمثل من موارد مصر الطبيعية، قائم على قيادات مسؤولة، وعلى مستوى عال من الكفاءة والخبرة.
أخبار متعلقة
ودعا الوزير، خلال الندوة التعريفية لتقييم واختيار قيادات قطاع البترول، الاثنين، إلى أن يكونوا قدوة للآخرين وحريصين كل الحرص على أخلاقيات العمل ومحاربة الفساد بكافة أشكاله.
وأكد «الملا» أهمية عقد هذه الندوة، بحضور عدد كبير من قيادات قطاع البترول، للتعرف عن قرب على مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري تنفيذه لضمان الاستدامة فى الأداء، وتحقيق انطلاقة جديدة لمستقبل مصر من خلال استغلال كل الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن هناك برنامجا مخصصا لتنمية الموارد البشرية ضمن المشروع، يهدف إلى تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع وتطوير ورفع كفاءتهم وتوعيتهم بمسؤولياتهم ووضع نظم حديثة لإدارة تلك الموارد، لتكون الكفاءة هي العنصر المحدد للتقييم، وذلك من خلال تطبيق منظومة إدارة خطط التعاقب الوظيفي وتشجيع الابتكار.
كما استعرض «الملا» أهم الإنجازات التي حققها قطاع البترول رغم التحديات التي واجهها، حيث استعرض الاتفاقيات البترولية التي تم توقيعها نتيجة المرونة في التفاوض مع ضمان تحقيق التوازن الاقتصادي للطرفين، إلى جانب سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة، التي شجعتهم على ضخ الاستثمارات، وكان من ثمار ذلك تحقيق اكتشافات كبرى، مثل ظهر وأتول وشمال إسكندرية ونورس، كما استعرض الوزير مشروعات البتروكيماويات التي تم تنفيذها والمخطط تنفيذها بمنطقتي السويس والعلمين، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير لتوفير المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد، واستعرض مشروعات تطوير وتوسعة البنية الأساسية لاستقبال وتخزين وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، التى تشمل الموانئ البحرية وشبكات خطوط ومستودعات وصهاريج التخزين، والتى ساهمت في الاستقرار الملحوظ الذي تشهده سوق المنتجات البترولية.
ولفت إلى أن هناك استراتيجية مشتركة مع وزارة الكهرباء تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة فى مصر، وأن هناك مشروعات تم تنفيذها لاستغلال الطاقات الجديدة والمتجددة فى توليد الكهرباء، وهو ما يقلل من معدلات استهلاكها من الوقود السائل والغاز الطبيعي، الذي بدوره يتيح تحقيق قيمة مضافة من هذه الموارد فى الصناعات البتروكيماوية.
