مؤتمر صحفي لوزير التعليم طارق شوقي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، 12 يوليو 2017. - صورة أرشيفية
تصوير :
تحسين بكر
دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى عقد اجتماع لتفعيل المجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويحيى راشد وزير السياحة، وذلك بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
أخبار متعلقة
وبحسب بيان، الإثنين، حضر الاجتماع الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني، وحبيبة عز معاون الوزير للتعليم الفني ومنسق المجلس، وعدد من ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والسياحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد «شوقي» أن هذا الاجتماع ينعقد لأول مرة منذ قرار مجلس الوزراء بتشكيل المجلس برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم «706» لسنة 2014 الذي يضم جميع وزارات الدولة المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، وأكد أهمية التعليم الفني كجزء من خطة التنمية البشرية بالدولة، مشيرًا إلى أننا «نستهدف تدشين نظام حوكمة جديد للتعليم الفني كمظلة وصوت واحد للتعليم الفني، حيث يعد هذا الاجتماع الأول للمجلس مع الأعضاء الدائمين يليه العديد من الاجتماعات مع وزارات أخرى».
وأوضح أن الوزارة تحرص على تحقيق التنسيق والعمل المشترك بين جميع الجهات والمؤسسات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني، من أجل توحيد الأهداف، وتوحيد المعايير وتحديد الأدوار بوضوح، وأن المجلس سيضم أمانة فنية ترفع تقاريرها للأعضاء الدائمين، كما سيضم لجانًا متخصصة لكل قطاع، مشكلة من متخصصين في كل مجال تدرس موضوعات التعليم الفني لكل مجموعات المهن وتضع المعايير مثل مواصفات المهن والمناهج ونواتج التعلم بشكل علمي مشترك ثم ترفع التقارير للأعضاء الدائمين للبت واتخاذ القرارات المنظمة اللازمة على الوزارات المعنية وجميع الشركاء.
وأشار شوقي إلى أن هذا المجلس سيكون المتحدث الوحيد عن كل ما يخص التعليم الفني في مصر وهذا باتفاق الحضور.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على دور التعليم الفني في سد الفجوة الموجودة في سوق العمل بالعديد من القطاعات وأهمية الربط بين المدارس والكليات التكنولوجية والتركيز على قطاعات ذات أولوية مثل القطاع الطبي والتربوي من خلال توفير خريجين مؤهلين للعمل بالمهن الفنية المساعدة للمستوى فوق المتوسط، خاصة مع التطور الذي تشهده مصر في مجال الصناعة في الفترة المقبلة والتي تحتاج لخريجين فنيين مؤهلين.
وأشار «قابيل» إلى أن مصر تمتلك خريطة صناعية استثمارية مستقبلية، وسوف تقوم الوزارة بتحديد الأولوية القصوى المطلوبة ويتم البدء بها كتوجه استراتيجي، والعمل كمجلس تنفيذي لربط الصناعة بالمجالات التي يجب التركيز عليها.
وأضاف يحيى راشد إلى أننا بحاجة لرفع مستوى الخريجين المؤهلين للعمل في قطاع السياحة، وضرورة وضع فلسفة ربط سوق العمل بخريجي التعليم الفني في المهن الأكثر احتياجا.
كما أشار وزير الزراعة إلى ضرورة التركيز على مهن ذات أولوية وليست موجودة مثل إدارة المياه وتغيير الوعي الثقافي لدى طلاب التعليم الفني الزراعي، وإدخال المفاهيم المختلفة ومعرفتهم بجميع التحديات التي تواجه الإصلاح الزراعي، كإدارة المياه، ومعاملات بعد الحصاد، وقرارات الاستصلاح الزراعي، والقيمة المضافة، وأنه قد تم تحديد القطاعات ذات الأولوية وعلي رأسها إدارة المياه.
وتناول الاجتماع بحث أهداف المجلس ودوره في اتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم العمل في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتطويرها داخل الدولة ومع جميع المنظمات الدولية، وبحث تشكيل أمانة فنية للمجلس ولجان متخصصة تضم عضوية جميع الوزارات السابق ذكرها في قرار مجلس الوزراء وإضافة وزارات جديدة وتحديد طبيعة الأدوار لكل جهة، بما يحقق التنسيق والتكامل بين الوزارات وبعضها في مجال التعليم الفني واتخاذ قرارات استراتيجية جماعية موحدة، وكذلك تحديد رؤية الدولة، وتحديد الأولويات المطلوبة من التعليم الفني لخدمة أهداف الدولة، فضلًا عن تحديد وتنسيق أدوار الأعضاء الدائمين بالمجلس وهم وزراء «الزراعة، والصناعة، والتعليم العالي، والسياحة» برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب إقرار خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.
كما جرت خلال الاجتماع مناقشة العديد من المقترحات والتي من أهمها: تحديد القطاعات ذات الأولوية من قبل وزراء الصناعة والزراعة والسياحة كأهداف استراتيجية منها الصناعات الهندسية وإدارة المياه وبعض المهن السياحية ورسم الخريطة التعليمية بشكل تشاركي من حيث وضع المناهج الدراسية الملائمة واستقدام الخبرات الدولية للاستفادة منهم في هذا الشأن، والتفاوض مع الجهات العالمية التي يمكن أن نستفيد من خبراتها، وأهمية تشجيع نموذج جديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب طلبة التعليم الفني.
واتفق المجلس على طرح بند التدريب والتعليم الفني لجميع الوزارات في جميع الاستثمارات الخارجية الموجه لمصر.
كما تم الاتفاق على تخصيص منسق عام من كل وزارة للمشاركة في اللجان المتخصصة بأمانة المجلس على أن تقوم الأمانة الفنية ببحث وعرض مقترحات للمجلس المنوط له اتخاذ جميع القرارات الخاصة بالتعليم الفني بالدولة بجانب التعاون الخارجي.
