أصدر فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بياناً ينقل فيه توضيحاً حول مصير أموال موكله داخل سويسرا منذ إعلان تجميدها عقب ثورة 25 يناير 2011، وحتى فك الحظر قبل أيام.
أخبار متعلقة
وقال الديب، إن البيان يصدر لتوضيح حقائق لن يتناولها الإعلام بشكل صحيح.
وفيما يلي نص البيان:
بيان من فريد الديب المحامى عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك حول قرار المجلس الفيدرالى السويسرى بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية
بتاريخ 20 من ديسمبر الجارى سنة 2017 أصدر المجلس الفيدرالى السويسرى
قراراً بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية داخل سويسرا.
وإزاء التناول الإعلامى المحلى لهذا القرار بصورة غير صحيحة وجب إيضاح
النقاط التالية فيما يخص الرئيس الأسبق مبارك:
1- فى 11 فبراير 2011 صدر مرسوم فيدرالى سويسرى «مستنداً إلى مواد فى
الدستور السويسرى» بتجميد أصول عدد من الشخصيات المصرية لمدة ثلاث سنوات،
وهو إجراء إدارى واحترازى صادر عن سلطة سياسية وليس عن السلطة القضائية
هناك.
2- استند المرسوم المذكور عند صدوره على ما أشيع إعلامياً عن قضايا فساد
مرتبطة بأموال مصرية فى الخارج، وبالتالى سعى المجلس الفيدرالى السويسرى
لاتخاذ هذا الإجراء الاحترازى لحين التحقق من هذه المزاعم والتحقيق فيها
من جانب السلطات القضائية السويسرية.
3- تضمنت قائمة أسماء الخاضعين لذلك التدبير الاحترازى اسم الرئيس مبارك
بناءً على ما أثير إعلامياً وقتذاك من إشاعات عن وجود أصول له خارج مصر،
ولم يستند لأية معلومات جازمة عن وجود أية أصول له فى سويسرا.
4- نفى الرئيس مبارك بشكل قاطع، بدءاً من عام 2011 كل الشائعات التى
ترددت عن امتلاكه لأى أصل فى الخارج من أى نوع، وتمسكت أنا كمحام موكل
عنه بكل ما جاء بإقرارات ذمته المالية والتى أكدت عدم امتلاكه بشكل مباشر
أو غير مباشر لأية أصول خارج مصر.
5- فى عام 2014 تم تجديد المرسوم الفيدرالى السويسرى لثلاثة أعوام أخرى
مع استمرار إدراج اسم الرئيس مبارك فى قائمة التجميد.
6- فى عام 2016 تم تجديد المرسوم الفيدرالى لمدة عام واحد مع استمرار
إدراج اسم الرئيس مبارك فيه.
7- استمرت الحملات فى وسائل الإعلام المحلية للإيهام بوجود أصول خارجية
للرئيس مبارك فى الخارج وتحديداً فى سويسرا وتزامن تصعيد تلك الحملات مع
اقتراب حلول موعد تجديد مدة المرسوم الفيدرالى السويسرى.
8- فى شهر مارس 2017 طالعتنا إحدى الصحف المحلية بخبر كاذب يدعى أن
السلطات القضائية السويسرى قد أسقطت الاتهامات الموجهة ضد الرئيس مبارك
لعدم كفاية الأدلة.
9- فى 25 مارس 2017 أصدرت بياناً صحفياً أوضحت فيه حقيقة الأمور على
النحو السالف ذكره، وأكدت فيه أن الرئيس الأسبق مبارك لا يمتلك أية أصول
فى الخارج.
10- وفى يوم 20 ديسمبر 2017 أصدر المجلس الفيدرالى السويسرى أثناء
اجتماعه الأسبوعى قراره بإلغاء المرسوم الخاص بالتحفظ على أصول كل
الشخصيات المصرية بأثر فورى، وتم نشر بيان صحفى تفصيلى عن هذا القرار على
الصفحة الرسمية للمجلس الفيدرالى السويسرى وكذا الصفحة الرسمية لوزارة
الخارجة السويسرية.
11- يلاحظ أن البيان لم يكتف بشرح أسباب القرار ومسوغاته بل تطرق وبشكل
واضح لموقف الرئيس مبارك وحده دون غيره، حيث أكد البيان فى الفقرة
الخامسة منه نصاً على الآتى:
«In Keeping With The Preventive nature Of The measure, however, the
fact of being listed in the ordinance on frozen assets does not
necessarily mean that ehe persons concerned hold assets in
swetzerland.
inparticular, this was not the case with former president Hosni Mubarak»
«تمشياً مع الطبيعة الاحتازية لهذا التدبير فإن الأشخاص المدرجة أسمائهم
بالمرسوم الخاص بتجميد الأصول لا يعنى بالضرورة أن لديهم أى أصول فى
سويسرا، وعلى وجه الخصوص، لم يكن هذا هو الحال مع الرئيس السابق حسنى
مبارك».
12- ولاشك أن هذا الكلام القاطع من قبل السلطات فى سويسرا يؤكد ويجزم
بشكل نهائى ما أكدنا عليه دوماً من عدم وجود أية أصول فى الخارج للرئيس
مبارك من أى نوع، وهو ما يؤكد أيضاً ما أوضحته فى بيانى الصادر بتاريخ 25
مارس 2017 من أن الرئيس مبارك ليس فقط لا يمتلك أية أصول خارجية بل يؤكد
أيضاً أنه لم يخضع فى أى يوم من الأيام لأية تحقيقات قضائية فى أية دولة
من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر.
13- والجدير بالذكر أنه كان بمقدر البيان الصحفى السويسرى أن يكتفى فقط
بالحديث عن إلغاء المرسوم الخاص بمصر وعدم التعرض لأسماء أى من الأشخاص
السابق إدراجها على مدار السبع سنوات الماضية، ولكن حرصاً منههم على
إعلاء مبدأ الشفافية بخصوص شخصية سياسية بارزة مثل الرئيس مبارك اختص
البيان الرئيس مبارك بفقرة محددة تؤكد على عدم تملكه لأية أصول فى
سويسرا.
تحريراً فى الأحد 24/12/2017
فريد الديب المحامى
