كوريا الشمالية: العقوبات الدولية الجديدة «عمل حربي»

أعلنت كوريا الشمالية، الأحد، أنها تعتبر العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليها، الجمعة، بسبب برنامجيها الصاروخي والنووي «عملا حربيا» ضدها.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية: «نرفض بالكامل العقوبات الأخيرة للأمم المتحدة «...» ونعتبرها اعتداءً صارخا على سيادة جمهوريتنا وعملا حربيا يقضي على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة».

وكان مجلس الأمن الدولي فرض الجمعة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي.

وتبنى المجلس بإجماع أعضائه الـ15 مشروع القرار الأمريكي الذي ينص أيضًا على إعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلدهم والذين يشكلون مصدر دخل رئيسي لنظام كيم جونغ-اون.

وكان النظام الكوري الشمالي سرع بشكل كبير في السنتين الأخيرتين تطوير برامج محظورة، عبر مضاعفة التجارب النووية والبالستية.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي في 29 نوفمبر 2017 أن بلاده أصبحت دولة نووية بعدما اختبرت بنجاح صاروخا قادرا على إصابة أي مكان في الولايات المتحدة.

وهي تاسع مجموعة من العقوبات القاسية على كوريا الشمالية التي تفرضها الأمم المتحدة. وأقرت آخر ثلاث مجموعات من هذه العقوبات هذه السنة بدفع من الولايات المتحدة بعد سلسلة من التجارب الصاروخية وتجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية.

وقدمت واشنطن مشروع القرار، الخميس، بعد مفاوضات مع الصين، الحليف الوحيد لكوريا الشمالية والمصدر الأساسي للنفط إليها. وفور صدور القرار أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن «العالم يريد السلام لا الموت».

- «عقوبات غير مؤثرة»- من جهتها وصفت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي كوريا الشمالية بأنها «أكبر مثال للشر في العالم الحديث»، معتبرة أن العقوبات الجديدة تعد «انعكاسا للغضب الدولي من تصرفات نظام كيم» جونغ اون.

وتابعت أن القرار «يوجه رسالة واضحة إلى بيونغ يانغ بأن مزيدا من التحدي سيؤدي إلى مزيد من العقوبات والعزلة».

وتستهدف العقوبات الأخيرة خصوصا الكوريين الشماليين الذين يعملون في الخارج الذين يفترض أن تتم إعادتهم جميعا تقريبا إلى بلدهم بحلول نهاية 2019. وكانت مسودة القرار تنص على مهلة 12 شهرا لتحقيق ذلك، لكن روسيا تدخلت لتمديد المهلة.

ويعمل عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين في الخارج، وخصوصا في روسيا والصين، ويؤمنون عائدات ثمينة لبلدهم. وتقول الأمم المتحدة إنهم يعملون في «شروط أشبه بالعبودية».

لكن النص يعزز خصوصا بنودا وردت في قرارات سابقة عبر خفض شحنات النفط الخام والمكرر التي يمكن تسليمها إلى كوريا الشمالية ويأتي الجزء الأكبر منها من الصين.

ويؤكد القرار أنه إذا أجرت بيونغ يانغ تجارب نووية جديدة أو أطلقت صواريخ جديدة فإن مجلس الأمن «سيتحرك من أجل خفض أكبر في صادرات النفط إلى كوريا الشمالية».

ولم تردع العقوبات والتهديدات بيونغ يانغ في هروبها إلى الأمام لامتلاك سلاح ذري.

فقد أكدت من جديد الأحد أنها تواصل برامجها «بدفع أكبر» من أجل «تحقيق توازن للقوى مع الولايات المتحدة».

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية «إذا كنتم تعتقدون أن هذه +العقوبات+ غير المؤثرة يمكن أن توقف المسيرة المظفرة لشعبنا الذي حقق الهدف التاريخي بصنع أسلحة ذرية، فإنكم ترتكبون خطأ كبيرا».

وأضافت أن «الولايات المتحدة والدمى التابعة لها يجب ألا تنسى أن وضع أمتنا تحسن وهي أمة يمكنها أن تشكل تهديدا نوويا حقيقيا للأراضي الأمريكية القارية».

ويتفق الخبراء على القول إن البرامج العسكرية لبيونغ يانغ تحقق تقدما فعليا. لكنهم يشككون في امتلاك بيونغ يانغ للتقنية اللازمة لعودة صاروخ إلى المجال الجوي.