اتهم أعضاء «جماعة الإخوان المسلمين» بنقابة المهندسين زملاءهم فى النقابة بـ«الإسلاموفوبيا»، بسبب التشكيك فى شرعية «المجلس الأعلى» الذى شكلته الجماعة منذ عشرين عاماً لإدارة شؤون النقابة قبل فرض الحراسة عليها.
كان المجلس الأعلى لنقابة «المهندسين» عقد اجتماعاً الأحد، دعا خلاله إلى عقد جمعية عمومية غير عادية «يوم 17 أبريل المقبل»، تبدأ باعتصام مفتوح، لحين تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بإنهاء الحراسة القضائية على النقابة، على أن يتم فتح باب الترشيح يوم 27 أبريل، وبعده إجراء الانتخابات يوم 11يونيو من العام الجارى، ثم ينتخب «النقيب العام» وأعضاء المجلس يوم 18 من الشهر نفسه.
وقال عمر عبدالله، عضو المجلس: «من يشكك فى شرعية المجلس الحالى مريض بالإسلاموفوبيا، وأن الاجتماع انعقد بحضور أعضاء منتخبين شرعاً طبقاً للقانون، وممثلين بالانتخاب لجموع مهندسى مصر ولم ينتخب غيرهم إلى الآن.
وكشف عبدالله، مسؤول ملف المهندسين فى الإخوان المسلمين، عن أن سياسة الجماعة فى انتخابات المهندسين ستكون مشاركة لا مغالبة، وأن الجماعة تسعى لتشكيل قائمة قومية، تشمل جميع الاتجاهات السياسية وغير السياسية، بشرط ألا يكون المنضم إلى القائمة «وضع يده فى يد أعضاء الحراسة يوما ما»، وأن يكون حسن السمعة أخلاقياً ومالياً - على حد تعبيره.
وأكد أن الجماعة تسعى إلى أن تكون ذات قوتين «خشنة وناعمة» الأولى تتمثل فى العمل السياسى الرسمى، والأخرى - أى الناعمة - ممثلة فى قوى المجتمع المدنى التى تمهد الطريق للعمل السياسى وتدعمه. وقال: «الجماعة لديها تصور لمنظومة عامة، تشمل قوى المجتمع المدنى بما فيها نقابة المهندسين».
فى المقابل اتفق باقى أعضاء المهندسين على «عدم شرعية» الاجتماع الذى تم، متهمين جماعة «الإخوان المسلمين» فى نقابة المهندسين بالقيام بما سموه «مناورة إخوانية مع الحارس القضائى».
وقال المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الاسكان الأسبق، «هناك خلاف قانونى حول شرعية المجلس، ولذا اعتذرت عن عدم حضور الاجتماع، ولن أحضره مرة أخرى إلا فى حال شرعيته، أى أن يكون باتفاق جميع فئات المهندسين».a
وأكد الكفراوى أنه صاحب فكرة تشكيل «القائمة القومية» ووضع شروط لها، وليست الجماعة هى صاحبتها، وذلك لأن نقابة «المهندسين» ليست لفئة معينة أو تيار معين، ولابد أن تمثل جميع الفئات (المدنى والعسكرى، المهندس والمهندسة، القبطى والمسلم) وأن يكون عليها موافقه بالإجماع - حسب قوله.
وقال: «دعوة المجلس الحالى لعمومية غير عادية يوم 17 أبريل المقبل غير قانونية، وذلك لأن وزير الرى هو المنوط بهذه الدعوة، طالما وُجد خلاف حول شرعية المجلس، لأن النقابة تابعة لوزارته».
وقال المهندس طارق النبراوى، عضو تجمع «مهندسون ضد الحراسة» إن المجلس الأعلى لنقابة «المهندسين» يعد مجلساً منتهية ولايته ولا يعبر عن المهندسين.
وأضاف النبراوى: «موقف تجمع (مهندسون ضد الحراسة) لم يتغير، ومتفقون منذ البداية على إعلان فتح باب الترشيح فى حدود 3 شهور بعد رفع الحراسة القضائية عن النقابة، وذلك لإعداد النقابة وتجهيزها لإجراء الانتخابات، على أن تكون اللجنة مكلفة بتنظيم التوقيع الإلكترونى إلا أن «التجمع» يعطى الحكومة فرصة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الذى ضم وزير الرى وأعضاء «اللجنة القومية» التى شكلتها النقابة.
وأكد المهندس معتز الفنجرى أن هذا الاجتماع «ضد ما تم الاتفاق عليه»، بين النقابة ووزير الرى، الدكتور حسين العطفى، والخاص بتشكيل لجنة قومية لإعداد النقابة للانتخابات. وأضاف «المجلس الأعلى لا يمثل جموع المهندسين، ومنتهية ولايته، وغير شرعى».
فى سياق متصل، اتهم المهندس عصام بدوى، عضو لجنة الحراسة المنشقة، جماعة الإخوان المسلمين بـالمجلس الأعلى لنقابة المهندسين، بالتحالف مع الحارس القضائى، المهندس محمد بركة، لاتفاقهم مع وزير الرى على استمرار الحارس فى حراسته لحين إجراء الانتخابات، واصفا تحالفهم بـ«المناورة الإخوانية مع الحارس القضائى».
وقال: «ما يحدث فى نقابة المهندسين فى الوقت الحالى هو نوع من الفرقعة الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين، لأنهم يريدون السيطرة على مجلس النقابة. كما أن الجمعية العمومية غير العادية التى دعا إليها المجلس 17 أبريل المقبل غير قانونية، لكون الداعى مجلساً غير شرعى، وأن أى دعوة تقع مسؤوليتها على عاتق الحارس القضائى أو وزير الرى».
