قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة تستعد حالياً لتحول جديد فى استراتيجيتها للخدمات الرقمية تتمثل فى تقديم حزمة من الخدمات التكنولوجية الجديدة والأنظمة التشغيلية، وخدمات الحكومة الإلكترونية، وتطوير سوق التجارة الإلكترونية».
أخبار متعلقة
وأضاف أن حزمة الخدمات البريدية المتطورة تشمل تحول عدد كبير من مكاتب البريد إلى مراكز مميكنة بأحدث الأساليب التكنولوجية لخدمة المواطنين لا سيما فى صرف المعاشات للمستفيدين من كبار السن، وتقديم جميع الخدمات من شباك واحد، بالإضافة إلى تدشين 5 مكاتب لكبار العملاء ذات الأرصدة المميزة كمرحلة تجريبية فى مناطق «الرحاب، والزمالك، ومولات تجارية مختلفة».
وأشار الصغير، إلى قيام الهيئة بتدشين نظام إلكترونى كامل للحصول على بيانات العملاء بالاعتماد على ميكنة قراءة بطاقات الرقم القومى وبصمة اليد والعين وربطهم بأرقام حسابات العملاء المالية والخدمية، مرجعًا استخدام هذا النظام إلى مواجهة مشكلة عدم توافر بيانات ومعلومات دقيقة وكافية عن المواطنين.
وأوضح أنه سيتم تطبيق هذا النظام كمرحلة أولى على بعض المكاتب المميكنة وللاجئين الذين يستفيدون من مساعدات اليونيسيف من خلال مراكز البريد، مُضيفًا أنه جارى تطبيق النظام على المناطق ذات الكثافة المرتفعة للتمكن من تدقيق بيانات عملاء البريد فى أسرع وقت.
ولفت الصغير، إلى أن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا على مستوى ميكنة الخدمات وإصدار نحو 8 ملايين كارت فيزا وماستر كارد لأصحاب دفاتر التوفير وغيرهم من المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد.
وبلغ عدد عملاء صندوق التوفير 24 مليون عميل بإجمالى رأسمال مودعيين 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى تمكن الهيئة من نقل بيانات العملاء على مستوى الجمهورية من النظام اليدوى إلى النظام المميكن وفقًا لمنظومة الشمول المالى التى تولى الحكومة لها اهتمامًا بكافة قطاعات الدولة.
أضاف الصغير، أن مجموعة الخدمات الحكومية الإلكترونية تتمثل فى خدمات الأحوال المدنية وطرح وحدات وزارة الإسكان لمحدودى الدخل، حيث قامت الهيئة ببيع نحو 103 آلف كراسة شروط لحجز الشقق التى طرحتها وزارة الإسكان عبر 244 مكتبًا مميكنًا بهيئة البريد بالمناطق المطروح بها الشقق السكنية.
وكانت قد وقعت الهيئة إتفاقًا مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لتنفيذ مشروع ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية وتقديمها من خلال مراكز الخدمات البريدية. وأكد الصغير على مساهمة تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية فى تحقيق الهيئة لأكبر فائض مالى حكومى يصل إلى 5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2016-2017، لتسدد منهم مليار جنيه للضرائب.
ونوه إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية بالهيئة يحظى بمعدلات نمو مرتفعة، حيث ارتفعت الطرود عبر مواقع التجارة الإلكترونية بنسبة 13% خلال العام الجارى بدعم من نمو حجم السوق الإلكترونى والذى بلغ 5% من حجم سوق التجارة التقليدية، بقيمة تتراوح بين 3.5 إلى 4 مليارات جنيه، وسط توقعات بوصولها إلى 20 مليار جنيه عام 2021.
ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركةDHL العالمية فى وقت سابق، تهدف إلى استخدام خطوط الطيران والإمكانيات اللوجيستية للشركة العالمية فى المركز الجديد الذى تنشأه هيئة البريد لدعم تنمية التجارة الإلكترونية بين مصر والدول الأفريقية.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى أن مواكبة الأساليب التكنولوجية المتطورة وتطبيقها بكافة الخدمات البريدية دفعها إلى إطلاق تطبيقًا إلكترونيًا عبر الهاتف المحمول، بحيث يستطيع العملاء من خلاله إجراء التحويلات المالية، والاستعلام عن الحسابات، ودفع الفواتير، والشراء عبر الأسواق الإلكترونية، من خلال البطاقة الملحقة بحساب العميل على الهاتف المحمول. ولفت الصغير إلى وصول عدد الحوالات إلى 1.5 مليون حوالة شهريًا، ليقتنص البريد حصة سوقية من الحوالات بنحو 99.9%، مستهدفًا 2 مليون حوالة شهريًا خلال العام المُقبل.
