كشف طارق عبد البارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، عن انتهاء شركته من إجراءات قيد 1800 شركة مساهمة مصرية بنظام الإيداع المركزى.
أضاف أن ذلك الإجراء يأتى وفقا لبنود قانون الاستثمار الجديد والذى ألزم الشركات المساهمة بالقيد خلال فترة زمنية جارى تحديدها بنظام الإيداع، الأمر الذى يتطلب إعداد البيئة الداخلية بالشركة لتيسير إجراءات وسرعة تنفيذها.
أشار إلى أن عدد الشركات المساهمة المصرية المستهدف قيدها بذلك النظام تصل إلى 130 ألف شركة، مؤكدًا على أن شركته تواصل استكمال عمليات قيد باقى الشريحة من الشركات.
فى سياق آخر، أوضح أن شركته بالتعاون مع إدارة البورصة أرسلت مقترحا لتطبيق آلية الشورت سيلينج المستهدف تفعيله إلى اللجنة الاستشارية لسوق المال تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للرقابة المالية.