تلقت الأجهزة الرقابية والأمنية بالبحر الأحمر، إخطاراً من المستشار تيمور مصطفى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يطالب فيه بإجراء التحريات الخاصة بصفقة بيع مناجم الفوسفات بمدينتى سفاجا والقصير بالمحافظة، وإهدار نحو 2 مليار و500 مليون جنيه فى هذه الصفقة، بحسب البلاغ المقدم من الهيئة العامة للثروة المعدنية، بوجود مخالفات شابت العقود الخاصة بالصفقة.
تضمن الإخطار، أن العقود تمت دون تحديد النسب والرسوم المالية المقررة للدولة، مما أدى إلى إهدار المال العام فى هذه الصفقة وتسريح آلاف العاملين بمشروع استخراج الفوسفات بمدينتى سفاجا والقصير، وتوقف العمل بهذه المناجم وإهدار ملايين الجنيهات على الدولة.
