أعطى مجلس الشيوخ الإيطالي، السبت، موافقته النهائية على الميزانية الحكومية لعام 2018، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة من المتوقع أن تكون في مارس المقبل.
أخبار متعلقة
ويهدف القانون الذي أقره مجلس النواب بالفعل إلى خفض العجز المالي في العام المقبل إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.1% مستهدفة في العام الحالي.
كما يفرض القانون «ضريبة إنترنت» اعتبارا من عام 2019 تلزم الشركات بدفع رسم نسبته 3% على بعض معاملات الإنترنت.
ووافق مجلس الشيوخ على الميزانية وحزمة الإجراءات في تصويت على الثقة بأغلبية 140 صوتا مقابل معارضة 97 صوتا. ويسمح التصويت على الثقة للحكومة بالتعجيل من سن التشريع عن طريق اختصار النقاش بشأن التعديلات المقترحة.
وحين تخسر الحكومة مثل هذا التصويت فإنه يتوجب عليها الاستقالة. لكن مع قرب موعد الانتخابات، لا توجد مصلحة فعلية لأي حزب في رفض الميزانية وإسقاط حكومة رئيس الوزراء، باولو جنتيلوني.
ومن المتوقع أن يحل الرئيس، سيرجيو ماتاريلا، البرلمان قبل نهاية العام وبعدها ستحدد الحكومة موعد الانتخابات.
وكثيرا ما يتحدث سياسيون عن أن 4 مارس، هو الموعد المرجح لإجراء الانتخابات.
