رحبت قيادات الأحزاب الليبرالية واليسارية بالتعديل الذى تم على المادة «9» من وثيقة المبادئ الدستورية، التى طرحها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، وأعلنوا عن موافقتهم على المشاركة فى أى لقاءات مقبلة للنقاش حولها.
قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن وثيقة المبادئ الدستورية التى طرحها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، سبق أن تمت الموافقة عليها فى إطار التحالف الديمقراطى، وكانت تتضمن 21 بنداً، أضيف لها البند التاسع، الذى أثار النقاش حوله وهو ما رفضناه.
ولفت «البدوى» إلى أن «الوفد» يرى فى معايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أن يكون 50٪ من نواب مجلسى الشعب والشورى المنتخبين ويكونوا ممثلين للأحزاب حسب تمثيلهم فى البرلمان، على أن يتم اختيار الـ50٪ المتبقية من بين فقهاء الدستور ورجال الفكر فى المجتمع وأعضاء النقابات المهنية والأزهر والكنيسة.
وأشار إلى أن «الحرية والعدالة» رفض الوثيقة، بسبب إضافة المادة الـ9، وكذلك تسميتها بالمبادئ فوق الدستورية، وهو ما لم يطرحه السلمى، فقد سبق أن وافقنا عليها فى إطار أن تكون وثيقة مبادئ، وليست إعلاناً دستورياً أو حاكمة للدستور أو فوق دستورية، وهو ما نوافق عليه جميعاً.
وأكد «البدوى» أنه سيجرى اتصالاً مع محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، لمراجعة موقف الإخوان من رفض الوثيقة.
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن الهدف من هذه الوثيقة أن تكون ملزمة لجميع الأطراف عند وضع الدستور، وليس مجرد ميثاق شرف لا يلزم أحداً.
وأضاف «السعيد»: لكى تكون الوثيقة ملزمة بالفعل يجب بذل جهود كثيرة لضمان التوافق عليها، مؤكداً أن أى جهد سيتم للتوافق حول الوثيقة سنشارك فيه، من أجل إنجاح ذلك الأمر.
وقال هانى سرى الدين، عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار، إن حزبه سيشارك بقوة فى أى لقاء يدعو له الدكتور على السلمى، لأننا مؤمنون بضرورة إصدار المبادئ الدستورية فى شكل إعلان دستورى تكميلى، لأنها الخطوة الصحيحة فى إطار تصحيح المسار السياسى والديمقراطى.
