أكدت وزارة المالية أن إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة يتطلب تدبير موارد واعتمادات مالية لتمويله، وأن الموازنة العامة للدولة بها عجز كبير يبلغ نحو ١٠% من الناتج المحلى الإجمالى.
أخبار متعلقة
قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية، إن تقديم أى مقترح أو مشروع يترتب عليه أعباء مالية وتمويلية يتطلب، وفقاً للدستور، أن يقدم مصادر توفير التمويل المقترح له.
وأضاف، فى تصريحات خاصة: «ليس لدينا موارد مالية إضافية بالموازنة حتى نمول أو نوافق على المشروع فى ظل العجز الراهن، ونحن مطالبون بخفض الاقتراض، ولا أعباء مالية دون توفير مصادر تمويل، وهذه هى القاعدة التى تحكم عمل المالية العامة».
وتابع أن المشروع المقترح يختلف عن تأمين البطالة الذى قرره قانون التأمين الاجتماعى، ويسمح بصرف التأمين بعد تقديم طلب بشرط أن يكون المتقدم عاملاً وتوقف عن العمل.
وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر حكومية رفيعة المستوى أن وزارة المالية أبلغت مجلس النواب مؤخراً بعدم توافر الاعتمادات، رداً على مشروع قانون إنشاء الصندوق الذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وصرف إعانة مالية بقيمة 1200 جنيه شهرياً لأى شاب متعطل لمدة لا تزيد على 3 سنوات لحين إيجاد فرصة عمل له.
وينص مشروع القانون على أن يخصص رسم قدره جنيه واحد من خلال طابع بريد على جميع الرسوم والخدمات الحكومية وبعض السلع لتمويل الصندوق، المقرر أن يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويلتزم بتقديم تقرير شهرى عن أعماله إلى البرلمان.
