قال أحمد نجيب، المستشار القانونى للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، إن الحكومة الكويتية بدأت فى مخاطبة الحكومة المصرية لحل أزمة أرض العياط ودياً، خاصة أن هناك اتفاقية رسمية بين البلدين لحماية الاستثمارات، موضحا أن الشركة لم تخل ببنود العقد وملتزمة بالزراعة فى حالة وجود مقنن مائى، أو بدفع مقابل تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى فى حال الموافقة على ذلك.
وأضاف فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم» أن الشركة لم تتلق أى إخطار من الحكومة المصرية بشأن فسخ التعاقد، إلا أنها تتخذ إجراءات احتياطية لضمان حقها، من خلال التعاقد مع مكتب محاماة دولى وتجهيز ملف متكامل يثبت صحة موقفها القانونى عند اللجوء للتحكيم الدولى فى حالة موافقة مجلس الوزراء على توصية الزراعة.
كانت شركة منا القابضة، أعلنت الأسبوع الجارى فى بورصة الكويت، اللجوء إلى التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية بعد قرار وزارة الزراعة المصرية بفسخ عقد تملك الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار (التى تساهم منا بشكل مباشر وغير مباشر فى رأسمالها) لنحو 26 ألف فدان بمدينة العياط بمحافظة 6 أكتوبر المصرية.
وقال نجيب: «إن الشركة تنتظر قرار الحكومة المصرية النهائى للجوء للتحكيم الدولى»، موضحاً أن قرار وزارة الزراعة بفسخ التعاقد مجرد توصية غير ملزمة ولا يترتب عليها أى أثر قانونى.
وأضاف أن موقف قيادات وزارة الزراعة تغير بعد الثورة، فبعد وقوفها بجانب الشركة، انقلب الوضع تماماً، وهذا القرار المفاجئ يخاطب الرأى العام المصرى والإعلام بعيداً عن مراعاة مصلحة الدولة والاستثمار، خاصة أن الشركة مستعدة لدفع مليارات الجنيهات لخزينة الدولة فى حال الموافقة على تغيير النشاط.
من جانبه، قال شريف سامى، خبير الاستثمار المباشر، إنه من الأفضل للحكومة الدخول فى محادثات مع الشركة الكويتية للتوصل إلى حل وسط يجنب مصر تداعيات التحكيم الدولى المرهونة بقوة الموقف القانونى لكل دولة، مشيراً إلى أن هذا الخبر يمثل نقطة سلبية فى جهود الحكومة الحالية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة العربية، فالكثير من الشركات والمستثمرين سيتشككون فى طبيعة جهود الحكومة فى ضمان الحفاظ على الاستثمارات فى السوق، مشيراً إلى أنه رغم تأكيد الحكومة والشركة على سلامة موقفيهما القانونى فإن تأثيرات الأزمة ستطال الجميع.
