عقدت لجنة المتابعة التي شكلتها الأحزاب والقوى السياسية، والتي تضم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وأحزاب الوسط والعدل والبناء والتنمية والأًصالة، بالإضافة إلى أحزاب التحالف الديمقراطي، اجتماعًا مغلقاً، الجمعة، لبحث وسائل الرد على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التي وضعها الدكتور على السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء، ومناقشة التعديلات الأخيرة، التي أجراها «السلمي» على الوثيقة.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو لجنة المتابعة: «إن اللجنة أصدرت بياناً طالبت فيه بإلغاء نص أن الجيش هو (حامي الشرعية الدستورية) الموجود في المادة التاسعة، لأن الشعب هو حامي الشرعية الدستورية باعتباره مصدر السلطات، ورفض ما ورد في معايير تشكيل الجمعية التأسيسية بالدستور وإلغاء المادتين الثانية والثالثة منها، الخاصتين بتشكيل لجنة صياغة الدستور وطريقة اختيار أعضائها، والالتزام بأن عملية إعداد الدستور لا ينفرد بها أي طرف سواء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو الحكومة، أو البرلمان، وضرورة أن تكون الجمعية التأسيسية معبرة عن المجتمع وأطرافه بغض النظر عن عدد أعضائها من داخل وخارج البرلمان».
وأضاف لـ«المصري اليوم»: «اتفقت الأحزاب والقوى السياسية على أن استبعاد هذه النصوص، التي تفرض الوصاية على الشعب سواء ما يتعلق بمعايير المبادئ الأساسية للدستور أو الشرعية الدستورية، يجعل الوثيقة قابلة للحوار على أن يكون هناك التزام بما صدر على أنها لن تكون وثيقة مبادئ دستورية ولا تصدر في إعلان دستوري، وأن يوقع عليها رؤساء الأحزاب في مؤتمر وطني عام باعتبارها (مبادئ استرشادية)، حتى لا نحرم الشعب من حقه الأصيل أن يقبل أي مشروع دستور أو يرفضه».
ولفت إلى أنهم لايدافعون عن حق البرلمان والجمعية التاسيسية، لكن عن حق الشعب الذي سيكون له الكلمة النهائية في الاستفتاء على مشروع الدستور، بحيث يقبله أو يرفضه دون وصاية من أي طرف أو أي سلطة من سلطات الدولة.
وأشار عبدالمجيد إلى أن القوى السياسية مستعدة للجلوس ومناقشة الوثيقة إذا استبعدت هذه النصوص منها، مؤكداً أنهم اتفقوا على عقد اجتماع للأحزاب والقوى السياسية الخميس المقبل، لمناقشة آخر التطورات بخصوص الوثيقة وموقف الحكومة من البيان الصادر، الجمعة، موضحاً أن فكرة النزول للشارع يوم 18 نوفمبرالجاري مازالت مطروحة.
