أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن الحكومة بصدد تطبيق استراتيجية جديدة تتعلق بملف الخصخصة، تقوم على فصل ملكية شركات قطاع الأعمال العام عن الإدارة، مشيراً إلى أنه سيتم طرح موازنة العام المقبل (2011/2012) لمناقشتها مع شباب ثورة 25 يناير، بدلاً من مجلس الشعب «المنحل» لوضع أولويات الإنفاق خلال المرحلة المقبلة.
وقال رضوان خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات، الأحد، إنه سيتم تأسيس «صندوق خزانة» كما هو مطبق في ماليزيا، بحيث يتم توجيه أرباح الشركات إلى الاستثمار في مشاريع للشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية قيام الحكومة بدور المنظم وواضع السياسات والمراقب، وهو ما أكدت عليه اجتماعات مجلس الوزراء السابقة، لافتاً إلى الاعتماد على القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية والشراكة مع القطاع العام والخاص بشكل شفاف.
وحول إمكانية طرح برامج تحفيز للاقتصاد، أوضح وزير المالية، أن دراسة لمركز المعلومات مؤخراً قللت من تأثير البرامج السابقة التي تم طرحها في أعقاب الأزمة المالية العالمية نهاية 2008 وأنها لم تحقق المرجو منها.
وأشار إلي أنه سيتم طرح موازنة العام المقبل (2011/2012) لمناقشتها مع شباب ثورة 25 يناير، بدلاً من مجلس الشعب «المنحل» لوضع أولويات الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى تحويل الإنفاق الاستثماري إلى قطاعي التعليم والصحة.
وتوقع أن يصل عجز الموازنة نهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل إلى نحو 8.5% من إجمالي الناتج المحلي، بينما يرتفع إلى 9.5% في العام المقبل، مرجحاً تراوح معدل النمو الاقتصادي بين 2.5% و3% خلال العام المالي الجاري.
وقال وزير المالية إن الحكومة أنفقت نحو 7 مليارات جنيه منذ قيام الثورة لتوفير السلع الأساسية في الأسواق.
وأكد سعي الحكومة إلى الحصول على قروض ومنح ميسرة من البنك الدولي وشركاء التنمية في دول التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن العديد من هذه الدول أبدت رغبتها القوية في مساندة مصر خلال الفترة الحالية، ومنها قطر.
وأشار إلى اعتزامه السفر الثلاثاء إلى العاصمة السورية دمشق، بصحبة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، لحضور اجتماعات صندوق النقد العربي، كما يعتزم نفس الوفد القيام بزيارة عدد من الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل.
وحول ما تردد حول إمكانية فرض ضرائب تصاعدية، قال رضوان، إن ملف الضرائب بالكامل مطروح على مجموعة من الخبراء لوضع نظام ضريبي فعال وعادل.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي أوصى جميع الدول بضرورة مراجعة الأنظمة الضريبية كل 5 سنوات لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأعلن رضوان، أن هناك زيارة بعثة من منظمة العمل الدولية، لمصر، الأسبوع المقبل، لمناقشة وضع هيكل الأجور في مصر، لافتاً إلى ضرورة الربط بينه ومعدل التضخم و الإنتاجية، مشيراً إلى أنه يختلف عن الحد الأدنى للأجور والذي يعادل خط الفقر.
وأشار إلى عدم جدوى نظام الدعم الحالي الذي لا يصل إلى مستحقيه، موضحاً أن الحكومة تسعى إلى وضع سياسة للاستهداف السليم وأنه في حالة ترشيد دعم السولار و البوتجاز سيتم توفير 2 مليار دولار فوراً.
