أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة جلسات محاكمة 12 متهما في اتهامهم بالهجوم على كمين الخصوص أسفل الدائري وأسفر عن استشهاد مخبر سرى وإصابة ضابط ورقيب شرطة لجلسة ١٥ يناير، لحضور هيئة الدفاع عن المتهمين جميعا، وتقديم تقرير الخبير الأخصائي الاجتماعي عن المتهمين الحدث.
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر، وأمانة سر أيمن القاضي وأحمد رضا، بإثبات حضور المتهمين، إضافة إلى إثبات حضور هيئة دفاعهم.
وحضر الباحث الاجتماعي عن 4 متهمين أحداث، وطلب من المحكمة التأجيل لتقديم التقرير عنهم، كما قدم الدفاع عن المتهمين الأحداث شهادات ميلادهم لبيان تاريخ الميلاد وقت تاريخ الحبس.
واستمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث طلب دفاع المتهم الثامن باستخراج شهادة لمدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الماثلة لتقديمها لجامعة الأزهر لكونه طالبا بالجامعة، وطلب استدعاء شاهد الإثبات الأول الضابط مجري التحريات، وشاهد الإثبات السابع الضابط القائم بإلقاء القبض على المتهم.
وطلب دفاع المتهم التاسع الضابط المسؤول عن تنفيذ قرار النيابة بضبط وإحضار المتهم، وضم الأحراز وفضها بمعرفة هيئة المحكمة وبحضور الدفاع، وسماع شهود النفي، وتحدد المحكمة الجلسة التي تراها بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات، واحتفظ الدفاع بحقهم في طلب شهود النفي.
كانت النيابة أحالت كلا من «إسلام م ع»، صاحب مصنع، و«إسلام أ ع»، و«محمد ص ح»، و«محمد ن ع»، و«إبراهيم ع ا»، و«عبدالرحمن م»، و«عمر خ»، و«محمد م»، و«شوقي س»، و«بلال ع»، و«عبدالرحمن ع»، بأنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى ديسمبر 2016 قام المتهمون بتأسيس وإنشاء وتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
حيث أنشأ تلك الجماعة للدعوة إلى تكفير الحكام وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلا عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.
كما قام المتهمون من الأول إلى الخامس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر بإمداد تلك الجماعة الإرهابية بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضهم الإرهابية وارتكب المتهمون جميعا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدا خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص، حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدي والاغتيال، كما شرعوا في ذات الوقت في اغتيال المجني عليه ضابط الشرطة خالد محيي الدين زيادة وآخرين من قوات الشرطة المكلفين بتأمين كمين الخصوص، وتولى المتهم الثالث تصوير مخططهم الإجرامي وارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وحاز المتهمون أسلحة نارية مششخنة وأسلحة آليه نتج عنها وفاة شخص، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية غير مششخنة، وأسلحة خرطوش دون أن تكون مرخصة لهم لارتكاب جريمة إرهابية.
