أخبار متعلقة
أعلنت حركة 6 أبريل، انتهاءها من إعداد مشروع قانون لـ«تقنين أوضاع الحركات السياسية»، وقالت الحركة في بيان أصدرته، الاثنين، إنها ناقشت هذا المشروع مع القوى السياسية والاجتماعية المختلفة، وسوف ترسل نسخة منه إلى مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أيام.
وذكر البيان أن القانون المصري لا يتضمن مواد يمكن أن تمثل إطاراً قانونياً للحركات السياسية القائمة، مؤكداً سعي الحركة لأن يتم تقنين أوضاع الحركات بحيث يكون لها دور قانوني ورسمي في العمل العام، بمقار وأماكن معلنة.
وقال محمد عادل، المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 أبريل، لـ«المصري اليوم»، إن الحركة طرحت في ورقتها العديد من النقاط الهامة التي يمكن أن تمثل محور القانون الخاص بتلك الحركات، ومنها أن تكون الحركة «شخصية اعتبارية» قانونية، وأن يكون لها أهدافها التي أسست من أجلها، ويحق لها العمل في الشارع المصري من أجل تحقيق هذه الأهداف.
في سياق متصل، تعقد الحركة، الأربعاء 6 أبريل الجاري، مؤتمراً جماهيرياً في ذكرى ميلادها الثالثة، بنقابة الصحفيين.
